دفاع "سكرتير المعزول" يدفع بانتفاء ركني جريمة الحصول على "أسرار الدولة"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، لمرافعة المحامي كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين الصيرفي السكرتير السابق في رئاسة الجمهورية.
والتمس الدفاع، ببراءه المتهم مما أسند إليه بناء على 13 دفعا قانونيا وهم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رئساء الجمهورية ورؤساء الوزراء.
كما دفع مندور، بانتفاء ركني المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية كما دفع بانتفاء الركني المادي والمعنوي لركني الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة، وبإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات.
وأكد عدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار، ودفع أيضا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات لكونها تحرم القاضي من سلطاته العقيدية في العقاب، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي، وعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية 48 عقوبات ولذات الأسباب، ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، وانتفاء صفة الإرهاب، وصفة القيادة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.