قيادات عمالية: «تنظيم التظاهر» و«طوارئ جديد» و«الجماعة»: ضرورى لمنع تكرار سيناريو «الاتحادية»

«صالح»: هدفه إيجاد توازن بين حرية التظاهر وحق المجتمع.. والنقابات المستقلة: لن نعتد به

تباينت ردود فعل القوى السياسية حول قانون «تنظيم التظاهر»، الذى قدمه المستشار أحمد مكى، وزير العدل، للحكومة؛ ففى الوقت الذى اعتبر حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، أن الغرض منه تلاشى تكرار سيناريو أحداث «الاتحادية» مرة أخرى، أو استخدام العنف بالمظاهرات، وصفته قوى معارضة بأنه «قانون إخوانى وطوارئ جديد»، وشددت على أنها لن تعتد به حال صدوره.
وقال القيادى الإخوانى صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»: إن قانون «تنظيم التظاهر» هدفه إيجاد توازن بين حرية التظاهر وحق المجتمع من خلال عدم التعدى على المنشآت العامة والخاصة، وليس التعدى على حرية المواطنين فى تنظيم التظاهرات بدليل أنه لا يحق للجهة الإدارية أن ترفض تنظيم التظاهرة من الأساس وإنما تكتفى بتنظيمها فقط.
وأوضح ل«الوطن» أن القانون يمنع تكرار سيناريو «الاتحادية»، ومن حق المتظاهرين اللجوء للقضاء للاعتراض على تعديلات الجهات الإدارية على التظاهرة إذا رأوا أنها تعسفت فى استخدام سلطتها ك«تعديل مسار التظاهرة».
ونفى «صالح» أن يكون قانون «تنظيم التظاهر» له علاقة بالقانون الذى ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، خصوصا أن المشروع حينها كان مجرد اقتراحات ولم تتبلور بعد فى شكل قانون نهائى.
وأيد فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إصدار القانون، لوقف ما سماه «سيناريو قطع الطرق، ووقف حركة القطارات»، وقال: إن القانون يقر حرية التظاهر ويحافظ عليها، وشدد على أن حزبه سيرفض القانون إذا وجد فيه ثغرة للتعدى على حرية الرأى والتعبير، وقال: «إن الضمانة الحقيقية بعدم تحول تنظيم التظاهر لقانون طوارئ جديد هى القوى السياسية نفسها».
فى المقابل، انتقدت قيادات عمالية القانون، وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية ل«الوطن»: إن الرئاسة وحزب الحرية والعدالة يريدان القضاء على الحركة العمالية بإصدارهما قانون تنظيم التظاهرات عقب الاستفتاء، وهو ما يؤكد أن الدستور يخالف الحريات النقابية وحقوق العمال والفلاحين.
وأشار إلى أن التنظيمات النقابية لن ترضى بهذا القانون ولن تعتد به، وأن العمال سيتظاهرون فى أى وقت وأى مكان وأمام مجلس الوزراء وقصر الرئاسة إذا لزم الأمر للدفاع عن حقوقهم.
ووصفت فاطمة رمضان، رئيسة لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، قانون تنظيم التظاهرات ب«الإخوانى»، وحذرت من أنه من شأنه القضاء والسيطرة على الحركة العمالية بعد أن كانت أول المعادين للرئيس محمد مرسى منذ توليه الحكم، وأكدت أنه يمثل عودة لقانون الطوارئ.