أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، أن مصر بحاجة إلى اصدار قانون يضمن الحريات النقابية، ولا يعرضها لاى قرارات عقابية من منظمة التجارة العالمية، وحتى لا نوضع مرة أخرى فى قائمة الدول غير الملتزمة، بقوانيين ومعايير العمل الدولية. وقال البرعى إن مصر مهددة بالعودة إلى القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، والخاصة بالانتهاكات العمالية خلال مؤتمر العمل الدولي القادم المقرر عقده في يونيو المقبل، مما يعرضها لعقوبات اقتصادية. وأشار إلى نقاط الاختلاف فى مشروع قانون الحريات النقابية والمشروع الذى أعده حزب الحرية والعدالة، والمتمثل فى اغفال الحرية النقابية لاصحاب الاعمال، والاقرار بحق القضاء الادارى فى البت فى المنازعات العمالية بدلا من القضاء الطبيعى، مقترحا ان تكون مدة الدورة النقابية 5 سنوات، وان تكون أحقية تشكيل اللجنة النقابية بأسبقية التقدم للجهة الادارية. واضاف البرعى أنه على اتم الاستعداد للتوفيق بين المشروعات الثلاثة المقدمة بشأن الحريات النقابية، بما يضمن التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وعدم وضعها تحت اى ضغوط من المجتمع الدولى، منوها إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ستناقش المشروعات الثلاثة المقدمة لقانون النقابات العمالية، وستتم احالتها الى اللجنة التشريعية.