د. احمد البرعى: الخلافات الداخلية وراء اهدار كرامة المصري في الخارج

الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة السابق واحدا ممن فبلوا المنصب رغم التوقيت الصعب الذي كانت تعيش فيه مصر في اعقاب ثورة 25 يناير ورغم محاولاته لم الشمل في المجتمع العمالي الا ان المطالب الفئوية كانت القشه التي قسمت ظهر البعير في الوزارة الا ان البرعي له الفضل في وضع الاطر الاساسية لاستقلال النقابات العمالية وايضا في حل مشكلة مستحقات المصريين المجمده في العراق قضايا كثيرة ناقشناها معه في هذا الحوار
في االبداية سألناه ما تعليقك عن المطالب الفئوية للعمال وإنفجارها وكثرة الأعتصامات ؟
ا لأعتصامات كثيرة خلال هذا العام والتى لا أرى إنها تمثل خروج على الظاهرة كما تحدث فى دول أخرى غاية الأمر نتيجة الحرية للثورة العمال وجدوا أن هناك وسائل للتعبير عن مطالبهم، كان النظام السابق لا يتحمها لهم.
طبعاً المشكلة فى أعقاب الثورة، الظروف المادية- المالية- خاصة كانت صعبة ورغم أننا نسلم بمطالب العمال مطالب مشروعة وعدم توفر الإمكانيات للإستجابة لهم.
ما هى أسباب فشل وزارة القوى العاملة والهجرة فى حل هذه المشاكل؟
أعتقد فى الفترة الماضية فى وزارة القوى العاملة والهجرة كان الأداء على مستوى الحدث، لأنه أقوى فى وقت وجودى حدث ثلاث إحتياجات كبرى ووقفنا فى حل الثلاثة منها الشركات التابعة لقناة السويس والثانية غزل المحلة والأخرى النقل العام، بعضهم أثناء المفاوضات كانت غير سهلة ولكن تم الوصول إلى حلول مرضية.
وجمعت مديرى المديريات الوزارة وطلبت منهم فى حالة حدوث نزاع أو خلاف يلتقوا بأصحاب الأعمال وكذلك العمال وإذا نجح فى حل المشكلة داخل إدارة المديرية وإذا حدث العكس تنقل إلى مقر الوزارة بالقاهرة وبالتالى كنت اتابع النتائج.
وعدد كبير من المنازعات العمالية تم حلها من خلال التفاوض صحيح كان هناك بعضها لم يحل من خلال التفاوض لكن كلامى عن الغالبية العظمى من المنازعات.
لماذا لم تصل وزارة القوى العاملة والهجرة إلى حل قضية الحوالات الصفراء فترة تواجدك ؟
شخصياً كنت من أنصار الحصول على أموال العمال خلال 22 سنة، وكان هناك قرار صدر من وزارة العراق بسداد متجه هذه الحوالات لكن وزارة الخارجية المصرية كانت مصممة أن تتقاض قيمة الفوائد أيضاً، وأنا بإعتبارى وزير للقوى العاملة والهجرة لم أكن مفوضاً بالتنازل عن الفوائد المالية.
ولو كان الأمر بيدى لفعلت ذلك، لكن الآن يوجد مجلس شعب ويمثل المصريين ويتخذ قرار فى هذا الشأن، نأخذ المبالغ المالية أم الفوائد والأوراق كلها أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لإتخاذ القرار.
ما هو موقف العمالة المصرية فى ليبيا- العراق- اليمن سوريا ودور الوزارة فى حل مشاكلهم؟
السبيل إلى حل مشاكل العمالة المصرية فى دول المهجر وخاصة فى الدول العربية طريقة هو توفير فرص العمل الكريمة داخل الوطن، وبالتالى كلما زاد طابور البطالة فى مصر، كلما حاول الناس الحصول على فرصة عمل خارج مصر، أى كانت شروط التعاقد.
كرامة العامل المصرى مهددة فى الخارج ما تعليقك؟
دور السفارات تنظيم الهجرة غير صحيحة، يحتاج ذلك إلى تعديل وهى تتبع الوزارة، وندينا أكثر من مرة بالنداء بالفصل بين القوى العاملة والهجرة أن تنضم لوزارة الخارجية، ورعاية المصريين بالخارج، الأمر من إختصاص وزارة الخارجية ولديها السفارات والقنصليات وهى الأقدر على أداء هذه الخدمة.
ولكن السفارات عندما يروا أن الهجرة تابعة لوزارة القوى العاملة لا يشعروا أنهم من أختصاصهم وأدعوا مجلس الشعب تنظيم الوزارات مرة أخرى ويلحق الهجرة بوزارة الخارجية أو ينشئ لهم وزارة مستقلة.
لماذا لم يتم وضع قانون يهتم بالعامل وحقوقه بالخارج وخاصة نظام الكفيل بالدول العربية؟
نظام الكفيل فى الدول العربية ذلك نظام عبودية العصر الحديث، وفى جامعة القاهرة بكلية الحقوق سيعقد مؤتمراً عام لا يتكمل عن نظام الكفيل فقط ونبحث عن تجاوزات والأعتداء على العمال والكفيل بشأن هذا النظام وأتعشم أن يصدر توصيات بقوانين تساعد هذه الدول مع النظام الذى يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.
وقبل تركى الوزارة أرسلت خطاباً إلى مدير منظمة العمل العربية طلب منه إدراج نظام الكفيل والمشاكل التى تحيط على العمل على جدول أعمال منظمة العمل العربية، كما أرسلت نفس الخطاب إلى وزير العمل السعودى ولكن تركت الوزارة وبالتالى لم يسعفنى الوقت لإنهاء هذا الطلب بعد.
طالبنا بإدراج موضوع الكفيل على جدول أعمال مجلس الأولية، ولكنه لم يجد إستجابة للطلب خاصة وأن تطبيق هذا النظام أدى إلى تجاوزات وإهدار لحقوق العمال لا يمكن قبولها.

لماذا لم يتم وضع قانون عمل جديد يهتم بالعامل وحقوقه؟
قدمت وزارة القوى العاملة من تعديلات سلمت للنائب البرلمانى أبو العز الحريرى تعديلات على قانون العمل وسيناقش خلال الفترة القادمة فى مجلس الشعب.

مكاتب إلحاق العاملة للخارج دورها فى نخاسة العامل وإهدار حقوقه فى الدول العربية ما رأيك؟
مكاتب العمل ينقصها الكثير من الإمكانيات للوصول إلى الدور الأكمل ولها عدة مهام منها التدريب والتشغيل والتفتيش وتلقى الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة وخاصة القضاء، وإذا كان فى حالة فصل العامل، وأمام هذه المهام ينبغى ان تتوفر لمديريات القوى العاملة الإمكانيات اللازمة وتلك مهام مشاكل كثيرة من الأمكانيات تنقصها كثيرة وليس الإمكانيات المادية فقط، ولكن أيضاً الإمكانيات موارد البشرية.
ما هو دور وزارة القوى العاملة والهجرة فى حماية حقوق العمال، وخاصة حالات الفصل التعسفى؟
بطء التقاضى داخل قاعات المحاكم فى القضاء العمالى، لا شك يجعل العامل فى مهب الريح لكن أريد أن أقول قانون12 لسنة 2003 يعطى الفصل فى الدعاوى للإسراع بتكوين لجنة قضائية يمثل فيها الجهة الإدارية ونائب عن أصحاب الأعمال والعامل.
وهذا النظام معمول به فى عدد من دول العالم وناجح بتلك الدول، ولكن هنا فى مصر هذا النظام لم ينجح بعد، بسبب تغيب العمال أو أصحاب الأعمال أو كلاهما معاً أو مندوب الحكومة فالحل فى نظرى هو التوعية لكل الأطراف لأصحاب الأعمال والعمال حتى يتجنبوا عن طريقة التوعية الخلاف ونقلل ما يترتب عليه تعطيل مصالح الناس واللجوء للقضاء.
ما يدور على الساحة من قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى والأفراج عن المتهمين الأجانب، ما تعليقك؟
قضية التمويل ومنظمات المجتمع المدنى الحديث كثر فيها لملابسات القضية جنحة أو جنائية، وأنا لن أعقب على ذلك، ولى تعقيب واحد لا يجوز بحال من الأحوال الزج بالقضاء فى مشاكل سياسية فالقضاء هو الحصن الأخير للدولة.
وللمواطن الحصول على حقوقه وحرياته، وإذا مس القضاء أصبحت حقوق المواطن فى خطر، وكان ينبغى البعد بالقضاء عن هذه المهاترات، وأن تتسم الصفقات السياسية بمنأى عن القضاء، وما حدث خلال الفترة الحالية يوقعنا فى مشكلة، وأنا متأكد من قضاة مصر الشرفاء، لكن للأسف بدأن نسمع بالشارع المصرى صيغة وإيشى ضمنى يصدر الحكم سليم، وهذه صور حكم خطئ، وبعد تلك التجربة أرجو من الجميع لأا يزج بالقضاء فى مثل هذه المشاكل.

لماذا لم تؤدى حكومة د. عصام شرف أداء ثورة وفشل الحكومة فى مهامها؟
حكومة شرف لم تفشل فى كل حاجة قد تكون لم تحقق الكثير، والأسباب متعددة لا أريد أن أعيد ما ذكر سابقاً منها ظروف مالية للدورة كانت صعبة للغاية، بالإضافة فى بداية الحديث كثرة المطالب للمواطنين ولكن الحقيقة من ناحية الإنجازات حكومة د. شرف قد أعدت جميع القوانين والترتيبات الخاصة بإنتخاب مجلس الشعب والشورى، وحكومة بدأت بإجراءات التصالح مع أهل سيناء والقوية أيضاً فى مجال علاقات الدولية إستطاعت أن تظهر صورة مصر بإعتبارها دولة حدث بها ثورة سليمة مدنية.
ولكن طبقاً لا أنكر أن الكثير من الأزمات حدثت لحكومة د. شرف منها عدم وصول الخدمات منها بعض الخدمات للمستشفيات فالأدوية وأيضاً خدمة أنابيب البوتجاز والبنزين ولكن السبب الواضح الأنفلات الأمنى الذى مازال القائم حتى هذه اللحظة، وجهاز الشرطة لم يستطع أن يسعف خدمة د. عصام شرف.
ما هى رؤيتك للإصلاح الإدارى بالدولة؟
بالتجربة التى خضتها، لا يمكن أن تتغير مصر بنفس الأشخاص الموجودين فى مناصبهم القيادية الشباب خرج من أجل التغير والتغير فى نظرى أفكار، أحياناً ناس عاشوا فى نظام سابق 30 عاماً من الصعب إقناعهم بالعكس، وذلك أدعوا للتقدم إلى تجديد الدم فى دولاب الحكومة فى مصر وزيادة الأعتماد على الشباب.
ما تعليقك على ما يدار على الساحة السياسية؟
المهم فى نظرى نصل إلى إنتخاب رئيس مدنى نسلم له السلطة حتى نفتح الباب أمامنا إن المؤسسات كلها تعمل ولو إحتاج الإمر إلى تصحيح المسار، وهذه المؤسسات قد عشنا فى نظام السابق 30 عاماً فى النصف الأخير من ولايته، كان رئيس الدولة شبه مغيب وتحكم من حواليه مجموعة من أصحاب المصالح ولابد من القضاء على ذلك النظام البائد ولا نكتفى بإزاحة الشخص الجالس على كرسى النظام.

قانون الحريات النقابية، ودور الأتحام العام للعمال وتشكيل اللجان، ما رأيك؟
إصدار قانون الحريات النقابية يصدر بعدها تشكيل اللجان بإتحاد العمال وذلك خلال شهرين من صدور القرار.
وفى ذات السياق، حذر د. أحمد حسن البرعى من عودة مصر مرة أخرى للقائمة السوداء قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية وإذا لم تصدر مصر قانون الحريات النقابية وإن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ستناقش المشروعات الثلاثة المتقدمة لقانون الحريات النقابية وستحيلهم اللجنة التشريعية.
وأضاف أنه على استعداد للتوفيق بين المشروعات الثلاثة المقدمة بشأن الحريات النقابية بما يضمن إلتزام مصر بالإتفاقيات الدولية وعدم وضعها تحت أى ضغط من المجتمع الدولى.
كلمة أخيرة.. ماذا تأمل للمرحلة القادمة؟
أتمنى أن نسير فى طريق توافقى حتى نسطيع فى خلال المرحلة القادمة أن نخرج من عنق الزجاجة لأننى أعتقد أننا إذا خرجنا من عنق الزجاجة فإن مصر ستنطلق بإذن الله إلى أفاق بعيدة خاصة وأن المصريين بثورتهم قد كسروا حاجز الخوف.