الكفيل كابوس المصريين العاملين في الدول العربية علي مدي سنوات طويلة. فهو يجثم علي انفاسهم منذ تطأ أقدامهم أرض الدولة التي سافروا اليها.. وحتي آخر لحظة لهم فيها. هذا الكفيل لا يسمح للعامل بالانتقال من عمل لآخر.. أو بالسفر.. أو التحرك داخل الدولة إلا بموافقته.. لأنه يحتجز جواز سفره.. ويملك الإبلاغ عنه في أية لحظة وبأي اتهامات لحرمانه من مستحقاته.. أو يطلب ترحيله في أي وقت ودون إبداء اي أسباب.!! ولان هذا النظام غير موجود الا في الدول العربية فقد اعلنت عدد منها اعتزامها إلغائه ومنها البحرين وقطر و الكويت، وبرغم ذلك مازال الكفيل موجودا بتلك الدول في الوقت الذي وصفه أعضاء لجنة الهجرة بالاممالمتحدة بأنه عبودية القرن الواحد والعشرين.! ضياع الحقوق وكشف د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق ومقرر لجنة العمال المهاجرين بالاممالمتحدة ومستشار منظمة العمل الدولية عن حجم المشكلات المترتبة عن هذا النظام والتي دفعت كثيرا من العمال إلي عدم المطالبة بحقوقهم المهدرة فإذا قام العامل برفع دعوي قضائية للمطالبة بمستحقاته يتم منعه من السفر الا بعد البت فيها وهو ما يستغرق عادة عامين أو ثلاثة ولهذا اضطر عدد كبير من العمال للتنازل عن حقوقهم.. وحتي من حصلوا علي أحكام ضد كفلائهم لم يتمكنوا من تنفيذها.! هناك مشكلة أخري خارجه عن إرادة الكفيل ولكنها تؤدي لمنع العامل من السفرو هي غلق الصفحة الالكترونية للكفيل في وزارة العمل وذلك يؤدي لوقف أية تصاريح يحتاجها العامل ومنها تصريح السفر. أنا متمسك بالملف ويضيف د. البرعي: بالرغم من أن ملف الكفيل كان أخر الملفات التي أعلنت أنني لن أتركها دون الوصول إلي حل لها وأعلنت عن عقد مؤتمر أول فبراير للقضاء علي نظام الكفيل الا أنني لن أترك تلك القضية بعد تركي لموقعي في الوزارة وهو ما أعتبر أنه منحني حرية أكبر من التحرك ولذا أعد حاليا لحلقة نقاش ودراسة حول نظام الكفيل للخروج برؤية حول سبل القضاء عليه وسوف يحضرها عدد من القانونيين ومن المهاجرين في الخارج ممن عملوا ضد هذا النظام ومن المقرر عقدها خلال شهر من الآن بجامعة القاهرة كما طلبت من وزير العمل السعودي عادل فقيه تكوين لجنة مشتركة لحل مشكلات العمال مع الكفلاء وارسلت خطابا للمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان لتنظيم التحرك من خلال المنظمة للقضاء علي هذا النظام الذي لا يطبق الا في الدول العربية وبين »الاشقاء العرب . لم يلتزموا بالوعود ويؤكد د. البرعي أنه حتي الدول التي أعلنت اعتزامها إلغاء هذا النظام لم تقم بإلغائه وإنما اتخذت بعض الاجراءات لتنظيم الانتقال من كفيل لآخر وهي اجراءات لا تكفي مؤكدا أنني لن أتقاعس وسأستمر في الضغط حتي يتم القضاء علي هذا النظام الذي لايتفق مع مواثيق حقوق الانسان ولا الحقوق الموجودة في اتفاقية الهجرة والتي صدرت عن منظمة الاممالمتحدة منذ عام 0991.