"المحامين" يفوض "عاشور" لتحديد موعد "عمومية سحب الثقة"

دخلت أزمة سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، نفقا جديدا بعد تفويض مجلس النقابة "عاشور" لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة؛ لسحب أو تجديد الثقة في المجلس ككل، وهو ما رفضه مقدمو طلبات سحب الثقة من النقيب وحده، وعلى رأسهم عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية ومنسق دعوات سحب الثقة.
وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة، إن المجلس فوض النقيب العام لتحديد موعد العمومية، بعد مراجعة صحة الطلبات المقدمة لسحب الثقة، واتفق المجلس خلال مناقشاته على أن يكون التصويت على سحب الثقة أو تجديدها في المجلس والنقيب معا، وأن يحدد عاشور موعده.
في المقابل، قال عبدالحليم علام، إن عاشور أدخل مجلس النقابة طرفا في أزمة سحب الثقة منه، حتى يستطيع الحشد تجديد الثقة فيه خلال الجمعية العمومية، مضيفا "كما أنه سيختار اليوم الذي يراه مناسبا له حتى يستطيع حشد أنصاره ويفاجئ مقدمي الدعوة بموعد العمومية"، لافتا إلى أنهم سيتصدون لذلك برفع دعوى قضائية ضد النقيب، لالتفافه على نصوص القانون، وإدخاله مجلس النقابة في دعوات سحب الثقة، وهو غير محدد في جدول أعمال الطلب المقدم.
وأضاف علام، ل"الوطن"، "مستعدون لعقد الجمعية العمومية الطارئة في 11 مارس المقبل، إذا لم يحدد عاشور موعدا لها، قبل انتهاء مهلة ال30 يوما على تقديم الطلب"، مشيرا إلى أن مقدمي طلبات سحب الثقة بدأوا حشد أنصارهم من الإسكندرية، لا سيما بعد قرار النقيب بمنع محامي المحافظة من تلقي خدمات النقابة، لافتا إلى أنهم سيتقدمون طلبا لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإشراف قضائي كامل على العمومية.