تنظر اليوم الأحد 15 يونيو محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية- أفراد- الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة. وكان أعضاء من حملة "لا يمثلني" التي تقدمت بطلبات لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور قد تدخلت في الدعوى هجوميًّا بطلب عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة في موعدها، مؤكدين صحة الطلبات المقدمة منهم، وأن أي عوار في قرار الدعوة بسبب الانحراف بالسلطة المخولة للنقيب بموجب قانون المحاماة في تحديد الموعد لإفساد عمومية سحب الثقة لا يصح التعويل عليه باعتبار أن هذا العوار كان متعمدًا من البداية لإفساد عقد الجمعية.