تنظر اليوم الأحد، محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية أفراد الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة. وكان أعضاء من حملة لا يمثلني التي تقدمت بطلبات سحب الثقة قد تدخلت في الدعوى هجوميا بطلب عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة في موعدها ، مؤكدين على صحة الطلبات المقدمة منهم، وأن أي عوار في قرار الدعوة بسبب الانحراف بالسلطة المخولة للنقيب بموجب قانون المحاماة في تحديد الموعد لإفساد عمومية سحب الثقة لا يصح التعويل عليه باعتبار ان هذا العوار كان متعمدا من البداية لإفساد عقد الجمعية.