القضاء الإداري يؤجل طعنا على عقد عمومية المحامين إلى 4 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقدمة من إبراهيم فكري المحامي، للطعن على الموعد المحدد للجمعية العمومية الطارئة للمحامين، والتي دعا لها نقيب المحامين، إلى 4 مايو المقبل.
وكان نقيب المحامين، بحسب الدعوى قد دعا لعقد الجمعية العمومية يوم 27 يونيو للنقابة للنظر في مدى قانونية طلب سحب الثقة منه، ومن مجلس النقابة العامة للمحامين، والمقدم من حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلني".
وطالب مقيم الدعوى بوقف قرار النقيب بالدعوة للجمعية العمومية، والطعن بعدم دستورية نصوص المواد 124، و128، و129، المنظمة لمسألة سحب الثقة بقانون المحاماة، دافعًا أمام المحكمة بعدم قانونية الطلبات المقدمة لسحب الثقة، وبطلان قرار النقيب لعدم إحاطته الوافية بمدى قانونية الطلب.