قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) و مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم، إن المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن معاناة الشعب الفلسطيني، بدءا من وعد بلفور عام 1917 الذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية في العالم بإقامة ما يسمى بوطن قومي لهم في فلسطين العربية على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب مرورا بالنكبة عام 1948، تنفيذا للوعد المشئوم لتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وإقامة ما تسمى بدولة لليهود في أرض فلسطين. وأشارت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) و مركز سواسية لحقوق الإنسان في الذكرى الرابعة والستين للنكبة الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كافة أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص . وتطالب (راصد) و (سواسية) المجتمع الدولي العمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار الكيان العاصي على القانون والمحتل “إسرائيل" ضرورة إنهاء الإحتلال لأرض فلسطين وتطبيق قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بفلسطين والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وإدانة أي إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية ، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال . كما تطالب (راصد) و (سواسية) أيضاً كافة الأطراف الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة على ارض الواقع لمواجهة “إسرائيل" أمام كافة المحافل الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على وضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء هذه المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني