راصد وسواسية: حق عودة الفلسطينيين ومعاناة الأسرى يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي

بمناسبة الذكرى ال 64عاما على نكبة فلسطين قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) و مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم بأن المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن معاناة الشعب الفلسطيني، بدءا من وعد بلفور عام 1917 الذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية في العالم بإقامة ما يسمى بوطن قومي لهم في فلسطين العربية على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب مرورا بالنكبة عام 1948 ، تنفيذاً للوعد المشئوم لتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وإقامة ما تسمى بدولة لليهود في أرض فلسطين.
هذا بالإضافة لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني وإلى الآن ، سواءً بمصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء ما يسمى بالهيكل وأخرها معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من عزل انفرادي وإهمال طبي وحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية ، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واتفاقيات جنيف التي تطالب كيان الاحتلال بمعاملة الأسير بما يكفل كرامته وآدميته و المحافظة على حياته وضمان تقديم العلاج اللازم له و توفير الاحتياجات والحياة الكريمة التي تكفل حقوق الأسير الإنسانية .
بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة المظلومين، أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة والمستمرة ، وقد تناسى المجتمع الدولي بأن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن ولا يجوز لأى كان التنازل عنها وتحت أي ظرف من الظروف .
وإن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) و مركز سواسية لحقوق الإنسان يؤكدون في الذكرى الرابعة والستون للنكبة الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كافة أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص .
وتطالب (راصد) و (سواسية) المجتمع الدولي العمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار الكيان العاصي على القانون والمحتل "إسرائيل" على ضرورة إنهاء الإحتلال لأرض فلسطين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وإدانة أي إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية ، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال .
وتطالب (راصد) و (سواسية) أيضاً كافة الأطراف الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة على ارض الواقع لمواجهة "إسرائيل" أمام كافة المحافل الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على وضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء هذه المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني