جنايات الإسكندرية تؤجل قضية "نخنوخ" ل 9 يناير

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية المتهم فيها صبري حلمي نخنوخ بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة ، ومساعده محمد عبد الصادق عبد الستار؛ إلى جلسة الأربعاء المقبل للاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع، وضم ملفات الاعتقال الخاصة بالمتهم الأول في عامي 1991، و2002.
وقررت المحكمة - التى عقدت جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم - ضم الجناية رقم 6636 لعام 2012 قسم ثان العامرية؛ والخاصة بحيازة المتهم الأول نخنوخ محرر رسمي (رخصة سلاح) مزورة إلى ملف القضية، بعد أن أشار رئيس المحكمة إلى أن قرار ضم ملف الجناية إلى القضية أصبح موضوعا واحدا.
وقامت هيئة المحكمة بالإعلان عن وصول التقرير الفنى لإدارة التزييف والتزوير حول كارنيه العضوية بنادي القضاة المنسوب إلى المتهم الأول صبري نخنوخ. وطالبت هيئة الدفاع ضم ملف واقعتي الاعتقال المشار إليهما ضد المتهم صبري نخنوخ بعامي 1991، و2002، بالإضافة إلى ضم القرار الوزاري الخاص بإلغاء قرار الاعتقال الصادر ضد نخنوخ في عام 2006.
واستكملت هيئة الدفاع عن المتهمين طلب الاستماع إلى الصحفى بجريدة أخبار اليوم؛ والذي أشار إلى علاقة تربط بين المتهم نخنوخ والنظام السابق من خلال أحد المقالات المنشورة، بالإضافة إلى موضوعات صحفية أخري نشرها بجريدة "أسرار اليوم".
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي؛ والذي أكد أن عملية القبض على المتهمين في القضية جاءت في إطار حملة موسعة على نطاق الجمهورية بدأت من يوم 22 وحتى 26 أغسطس 2012 وتمكنت من إلقاء القبض على 488 شخصا من العناصر الإجرامية.
ولفت حلمي إلى أن الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية خلال شهر أغسطس 2012 لا ترتبط بالدعاوى إلى الفعاليات الاحتجاجية والمظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين.