"الوادي" تنشر نص مقترحات "غد الثورة" ل"الشوري"

ننشر نص مقترحات حزب غد الثورة لتعديل لائحة "الشورى" بما يتناسب والدستور الجديد، والذي تقدم به الدكتور "محمد محيي الدين"، وكيل الحزب، والذي جاء على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور / أحمد فهمي – رئيس مجلسي الشوري:
تحية طيبة و بعد،
إيماءا إلي نص المادة 266 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تحدد آلية تعديل اللائحة، و طبقا لنصوص المواد أرقام من 82 إلي 113، و من 128 إلى 131 ، و المواد أرقام 201 ، 202 ، 230 ، و غيرها من نصوص الدستور والتي يترتب عليها الآتي:
1- تحول مجلس الشوري إلي غرفة ثانية في برلمان يتكون من غرفتين تقوم بدور تشريعي كامل يتكامل مع دور الغرفة الأخري الممثلة في مجاس النواب.
2 - وجود دور واضح و محدد لمجلس الشوري في اختيار و عزل رؤساء الهيئات المستقة والأجهزة الرقابية وكذا الإطلاع علي تقاريرها.
3 - اضطلاع المجلس منفردا، ولحين انتخاب مجلس نواب جديد، بسلطة التشريع في فترة شديدة الحساسية من تاريخ مصر، يتوقع فيها مناقشة العديد من القوانين شديدة الأهمية والتأثير في تكوين دولة المؤسسات بعد موافقة الشعب علي الدستور.
و يترتب علي كل ما سبق وجوب إجراء تعديلات جذرية في اللائحة، لذا فإننا نتقدم إليكم بطلبنا هذا لتعديل اللائحة تمهيدا لعرضه علي المجلس قبل إحالته إلي لجنة الشئون الدستور الدستورية و التشريعية لدراسته، متضمنا عددا من المواد التي نقترح تعديلها علي سبيل المثال و ليس الحصر، علي النحو التالي:
أرقام المواد سبب طلب التعديل
1 ، 2 ، 3 تغيير اختصاص المجلس طبقا للدستور
11 مرتبطة بالمادة 76 من دستور 1971
13 يجب تعديلها لتتوافق مع المادة 93 من الدستتور
14 غير متوافقة مع المادة 83 و 156 من الدستور
15 الغاء تحقيقا للفصل بين السلطات
16 السماح و لمرة واحدة فقط للأعضاء المعينين و هم من الكفاءات والكوادر الحزبية والشخصيات العامة والقانونية تولي وظائف قيادية في اللجان النوعية و هيئة مكتب المجلس 24 الغاء دور ما يسمي بالمجلس الأعلي للصحافة في الدستور و علاقته بمجلس الشوري
35 وجوب انشاء لجان جديدة مثل "المقترحات" و"الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" وفصل بعض اللجان إلى لجنتين أو أكثر مثل لجنة "الشئون العربية والخارجية والأمن القومي"
43 تعديل اختصاص اللجان طبقا للدستور
من 66 إلي 69 تحول المجلس من عمل التقارير إلي التشريع الكامل
من 70 إلي 73 تغيير آلية تعديل الدستور طبقا للمادتين 217 و 218 من الدستور
من 74 إلي 84 ومن 98 إلي 100يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب و الشوري في الدستور
من 89 إلي 94 إلغاء لعدم اختصاص المجلس بمناقشة الخطة العامة في الدستور
95 ، 96 تعديل طبقا للمادة 145 الخاصة بالمعاهدات
97 تعديل طبقا للمادة 103 من الدستور
116 إلي 119 يتم تعديلها طبقا لآلية العمل المتبادل بين مجلسي النواب و الشورى في الدستور
123 إلي 128 إلغاء لعدم الاختصاص الدستوري
65 ، 129 مناقشة تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان للمجلس من عدمه في ضوء فهم نصوص الدستور