"النقض" تقبل طعن "عز" و"عسل" في قضية تراخيص الحديد

قبلت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور محمد الجابري عمار وسكرتارية عادل عبد المقصود، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية على الحكم الصادر، ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخري.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 10 سنوات، وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، في قضية "تراخيص الحديد" الشهيرة، ومعاقبة كل من عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة، وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه.
ونسب المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إلى المتهم رشيد محمد رشيد أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة بموافقته على إصدار تراخيص إنتاج الحديد بالمجان لشركات عز.
كما أسند للمتهم الثاني عمرو عسل أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة قام بمساعدة "عز" في الحصول على منفعة، وذلك باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي لشركة عز لصناعة الصلب المسطح وعز للدخيلة.