"الصناعة": سيتم رفع التعريفة الجمركية عقب تطبيق "الجات"

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن اللقاء الذي عقد اليوم مع رجال الصناعة ناقش جميع التحديات التي تواجه الصناعة والصناع موجها الشكر إلى رجال الصناعة الذين استطاعوا تحويل المعوقات إلى نجاحات في الربع الأخير من العام الماضي حيث ان التصدير ارتفع بنسبة 3.5%، مؤكدا أن شهر أكتوبر هو فقط الذي لم تحدث به طفرة في التصدير بسبب الاضطرابات، مؤكدا أن الوضع السياسي المتأزم يؤثر على السياحة والاستثمار الخارجي.
وأضاف الوزير أنه يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات لمعالجة التدهور الحالي مؤكدا أنهم طرحوا الكثير من الحلول في صالح البلد، مؤكدا أنه تم التحاور بشأن الضرائب وتهريب البضائع، وحماية الصناعة الوطنية، بالاضافة إلى الطاقة ورؤية الحكومة لها خلال المرحلة المقبلة، وبعض الأمور المتعلقة بالتعريفة الجمركية والسياسات النقدية، لافتا إلى أنه لم يتم وضع حلول للمشاكل ولكنه تم الاستماع فقط.
وأشار الوزير إلى ان الحكومة ستقوم عقب البدء في تطبيق اتفاقية الجات برفع التعريفة الجمركية لضمان حماية المنتجات المحلية، متوقعا أن يصل عجز الموازنة إلى 200 مليار إذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأضاف أنه لا يوجد توافق تام في أي مجال أو أي قطاع وهذا هو سبب وجود بعض المواطنين في الميادين ولكن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تزيد نسبة التوافق.
وبالنسبة للطاقة أكد أن مصر قامت بتصدير الغاز بأسعار زهيدة مما أدى إلى احتياج مصر إليها في الوقت الحالي، مضيفا أن مصر تمتلك الغاز تحت الأرض ، مؤكدا أن المجلس الأعلى للطاقة اتخذ القرار باستيراد الغاز حتى تستطيع الحكومة تقليل أزمة الكهرباء خلال الصيف القادم، موضحا أن أزمة الكهرباء تتلخص في أنه لم يتم الاستعداد لتوافق عدد السكان بالطاقة المطلوبة.
وأعلن الوزير عن أنه تم التعاقد مع البنك المركزي لتمويل استخراج المزيد من الطاقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك 5 مليون متر مكعب من الأراضي الصناعة والتي وافق مجلس التنمية الصناعية على طرحها.
وأشار الوزير الى ان السياسات التجارية التي تتخذها الحكومة لخدمة الصناعة الوطنية، وأي إجراء لا يتعارض مع قوانين التجارة العالمية، وتكون من شكوى ضارة للصناعة لن نتهاون فى اتخاذ الاجراءات التى تحمى الصناعة الوطنية.
واوضح انه بالنسبة للتهريب تم اتخاذ عدة اجراءات للحد منها من خلال تغييرات هيكلية بالموانئ والجمارك واجراءات امنية فى بحيرة المنزلة لمنع المهربين، كذا فى بورسعيد، بالاضافة الى اجراءات تطوير منفذ السلوم للحد من فوضى مطالبات بعض الافارقة للجوء السياسى فى مصر.