بلاغ يتهم "مرسي" و"الغريانى" بإصدار دستور مخالف للشريعة

تقدم سعيد محمد سليمان، ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التاسيسية للدستور يتهمها في باصدار مشروع للدستور مخالف للشريعة والنظام العام والاتفاقات الدولية والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وجاء في البلاغ رقم 4569 بلاغات النائب العام لعام 2012 أن تم اصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء دون مراجعة مواده علي الرغم من وجود مواد تكفيريه به مثل المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" تعني الاستفتاء علي القرآن الكريم وهذا لا يجوز شرعا طبقا للشريعة الاسلامية.
وأضاف أن الدستور الغي الدولة القانونية في المادة 10 والتي تنص "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.وهذا يعني انشاء مليشيات عسكرية بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وتسمي جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصرف كيفما تشاء طبقا لقراراتها المخالفة لاحكام الدستور وانتهاك واضح للحقوق الشخصية للمواطن.
وطلب ضبط واحضار مشروع الدستور واصدار أمر بفتح التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري الذي اقسم عليه الرئيس ،اضافة الي وقف الاستفتاء يوم السبت القادم لمخالفته النظام وقلب نظام الحكم لرد مصر الي ما قبل الدولة المصرية المعترف بها من الامم المتحده مما يفقدنا السيادة.