شباب حزب الوفد يوضحون اسباب رفضهم للدستور الجديد

قال شباب حزب الوفد، فى بيان لهم، عن اسباب رفضهم للدستور الجديد وهو لا يوجد في المسودة ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري، ومن حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس، وله حصانة برلمانية مدي الحياة لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا متلبس، ومن حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين و عزلهم دون وضع قيد .(المادة (147))
ويكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.
وحقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس. (المادة (148) )
ومن حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود
وتدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسة وهو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبة.
ويعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب.
وحق الرئيس ان يختار قضاة المحكمة الدستورية المسئولة عن محاسبة الرئيس شخصيا والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره، ولا ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي
وتقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه
والغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه .
والاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار، ولم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب
ولا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات، ويمكن محاكمة المدنيين عسكرياً وهذا يعيدنا إلى عصر الظلام
والمجلس العسكري دولة فوق الدولة لا يمكن مناقشة ميزانيته ومساءلته ولا يمكن الدخول في حرب إلا بموافقت مجلس الدفاع الوطنى.