النقابة المستقلة للمعلمين: الدستور الجديد يوسع صلاحيات الرئيس ويلغى القضاء

قال ايمن البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة ان أسباب رفض الدستور الجديد انه لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري.و من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس. كما ان له حصانه برلمانية مدي الحياه لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس.و من حق الرئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد .(المادة (147))و يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.وحقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس. (المادة (148) ) واشار البيلى ان من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود وتدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسه و هو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبه.و يعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب. كما انتقدت النقابة حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره.وعدم ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي وتقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثة والغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه .و الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار كما لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب وايضا لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات.