أعرب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب المنحل، عن استيائه من مشروع الدستور الجديد لتضمنه فقرة تمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، دون أحكام قضائية، قائلا: "مبارك بجبروته لم يمنع الإخوان من الترشح". وأضاف بكري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، "إن مشروع الدستور الجديد تضمن فقرة تمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، أي منع 3 مليون مواطن من الترشح حتى تخلي الساحة للإخوان، هكذا ودون أحكام قضائية، مبارك بجبروته لم يمنع الإخوان من الترشح، إنها فضيحة تؤكد أن الإخوان اختطفوا الدستور ووظفوه لحساب أغراضهم ومصالحهم بالضبط كما اختطفوا الثورة والدولة". وأشار بكري إلى أن الدستور الجديد تضمن العديد من الكوارث التي تهدد بأزمات وانهيارات مجتمعية، أبرزها الحق في إعلان الطوارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم يعرض على البرلمان وليس العكس، كما كان سائدا في دستور71 حل مجلس الشعب حال اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين، حق الرئيس في تعيين اعضاء المحكمة الدستورية، و تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأموال العامة فقط وليس الخاصة في بعض الحالات. وأضاف بكري: "بالإضافة إلى إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات واسنادها إلى المفوضية التي ستشكل دون معايير في الاختيار، لا يوجد نص علي تعيين نائب للرئيس وهو أحد أهم مطالب الثورة، السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة وتلك كارثة، من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية وللرئيس حصانة برلمانية مدي الحياة بأن يعين عضوا أبديا في مجلس الشيوخ، من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون معايير، يعين الرئيس ربع اعضاء الشوري والذي من حقه الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر عن مجلس الشعب، ناهيك عن الاعتداء علي سلطة القضاء والنيابة العامة، أنه دستور يشرع لدولة الفساد والاستبداد.. لك الله يا مصر".