"البلتاجي": مشروع الدستور يمثل نقلة نوعية في تاريخ مصر

قال د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن أهم العقبات التي واجهت الدستور هي اعتراض السلفيين على بعض الكلمات التي يجب أن تكتب كمبادئ للشريعة وغيرها، وأنهم لم يتطرقوا للديانات الغير سماوية على الرغم من أن الدستور يحتوي على مادة لحرية الاعتقاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الغرفة التجارية للقاهرة لمناقشة بنود الدستور منذ قليل بمقر الغرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب المختلفة، ولكن تغيب عن الاجتماع إبراهيم العربي رئيس الغرفة والذي إعتذر عن حضور الإجتماع.
ومن جانبه أكد د. محمد البتاجي عضو اللجنة التأسيسة للدستور وأمين عام حزب الحرية والعدالة أن ما يدور من مناقشات حول الدستور معروف، لافتا إلى أن الاعلام له وجة نظر سياسية، كما أن الشعب أضاع وقتًا كبير في تشكيل الجمعية وشغلوا أنفسهم بالأغلبية وغيرها، واشار إلى عدة حقائق منها أن الجمعية بتشكيلها وحتي تسليم الرئيس للمشروع ليس ملكاً لأحد، ولا يوجد بديل عن الديمقراطية، والتي لا يمكن أن تكون بديلتها العنف والخرطوش والإضرابات وغيرها.
وأضاف "البلتاجي" أنه يتصور أن 70 % من هذه المواد جديدة وتمثل نقلة في تاريخ الحكم، وأنها جديدة لطبيعة الحكم في مصر، وخاصة في مسألة تحديد السلطات، وكان هاجسنا الوحيد أن نتفادى تجربة الخمسين سنة الماضية من المواد الدستورية السابقة.
وأشار "البلتاجي" أنه من البداية قررت "التأسيسية" أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية، وأيضاً مبادئ شرائع الديانات الأخرى، وأن المادة 43 نصت على أن حرية العقائد مصونة، ولأن بناء الكنائس وترميمها لها حالة إستثنائية، فأن اللجنة لم تكتف بقانون بل بنص دستوري يقر لهم حرية العبادة للأديان السماوية، وأن يكون مبدأ ثابت في الدستور، وهذا شئ جديد في الدساتير المصرية.
ومن جانبه قال د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة أن الدستور الجديد يعد جيدا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يحدث توافق بنسبة 100% على أي قانون في العالم، ولكنه إذا تم التوافق بنسبة 85% على الدستور فإن ذلك يعد نجاحا للدستور.