عسكريون: استمرار نزول الجيش للشارع يفقده "عقيدته"

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا جمهوريا باشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، بالتنسيق مع قوات الشرطة ومنحهم سلطة الضبطية القضائية.
حيث اشتمل القرار علي منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
قامت "الوادي" بإخذ اراء بعض الخبراء الأمنيين وشباب الثورة فيما أصدره الرئيس من قرار لتأمين مصير الاستفتاء على الدستور.
يرى العميد " محمود القطري" الخبير الامني انه يشعر بالحيرة بشأن الرئيس محمد مرسي، فمن الغريب إصدار هذا القرار فهو رجل طيب ولكنه أطيب من اللازم كما يبدو، مستطردا: "إنه مش عارف يعمل حاجة .. فخبط في الحلل"، لكن هذا يعد إفساد للجيش والشرطة ولمنظومة المجتمع المصري.
وأضاف أن الجيش بنزوله الى الشارع المصري ستصبيه "المرونة والليونة" وهو ما يتناقض بالكامل مع الحياة العسكرية، فالجيش لديه ما يسمى بالعقيدة القتالية ومن أهمها الصرامة والقوة وتنفيذ الاوامر بدقة، فالعسكري في الجيش الذى لا يقتل العدو يكون خائن، وتساؤل كيف اذن سيتعامل مع الافراد في الشارع المصري، فبهذه الطريقة سنخسر عقيدة الجيش.
اما بالنسبة للشرطة فكان من المفترض علي الرئيس بدل منح الجيش سلطة الضبطية القضائية كان لابد من تطهير "الدخلية" من الفاسدين وإعادة هيكلتها ووضع تشريعات محترمة لكي تساعد الضباط في إستخدام هذه السلطة على الاقل في هذه الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد.
حيث أن الرئيس محمد مرسى يهدر الامن المصري، كما أن افراد الجيش غير مدربون على التعامل مع الامن الداخلي للبلاد، لكن الشرطة قادرة ومدربة على هذا النوع من التعامل، اما الجيش فليس لديه فكرة عن قواعد الامن الداخلي، فالجيش هو الهيئة الوحيدة المتماسكة فى ظل الظروف الراهنة وكل ما يريده محمد مرسى هو إهدار الامن الداخلي للبلاد.
وأوضح اللواء محمد على بلال الخبير العسكري انه تمت محاولة قبل ذلك بإعطاء الجيش الضبطية القضائية ولكنها قوبلت بالفشل وتم الطعن عليها من قبل المحكمة، ولكن هذا القانون سيتم تطبيقه فقط داخل مقار اللجان الانتخابية وليس فى الشارع والضبط على أى فرد يتم الاشتباه فيه كما يدعى البعض.
كما أشار عمرو عبد الهادى القيادى بحزب غد الثورة، وعضو الجمعية التأسيسية ، أن منح الرئيس محمد مرسى الضبطية القضائية للجيش كان أمر متوقع وسنقبل بهذا الوضع لمدة لا تتجاوز الخمس ايام حتى مرور فترة الاستفتاء على الدستور، مضيفاً ولكن بعد مرور هذه الفترة سيكون هناك رد فعل متناقض تماماً، فنحن نقدر خوف الرئيس محمد مرسى من خروج "الفئران من جحورها" من النظام السابق والتسبب فى إحداث العديد من المشاكل وعرقلة الامور فى مقر اللجان الانتخابية فكان عليه منح الضبطية القضائية للجيش في هذا الفترة وليس لدينا أدنى مشكلة في هذا القرار.
كما ذكر اللواء يسرى قنديل الخبير الامنى ان هناك حالة من الإنفلات الامني وعدم الإنضباط، فهناك حالة من الانقسام نالت الشعب وأحدثت حالة من الذعر والخوف بين الشعب، أما بالنسبة للإستفتاء على الدستور فكان يجب على الرئيس منح الجيش للضبطية القضائية حتى يستطيع التحكم فى الامور وذلك بمساعدة الشرطة لتأمين المقرات الانتخابية وبالمشاركة مع القضاء لان لديهم الضبطية الجنائية وسوف يتم استخدامها ايضاً داخل اللجان الشعبية.
وأضاف "قنديل" أن قوات المنطقة المركزية لمكافحة الشغب هم الذى تم تدريبهم على تأمين المقار الانتخابية والتعامل مع الافراد وأعمال الشغب فى الشارع والانفلات الامني، حيث كان من الداعى لرئيس الجمهورية محمد مرسى أن يستعين بالقوات المسلحة فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد وحالة الانقسام وعدم الإنضباط .
وقال أحمد دومة الناشط السياسي والمتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة ان الذى قام به الرئيس محمد مرسى بمنح الجيش الضبطية القضائية هي رسالة تهديد موجهة الى شباب الثورة ، مضيفاً ان مرسى يعيد حالياً العسكر مرة أخرى الى الشارع المصرى ومنحهم الضبطية القضائية بعد محاولة العسكر منح الضبطية القضائية لأنفسهم أثناء فترة توليهم للبلاد وتم الطعن عليهم فى المحكمة وقبلت المحكمة الطعن وتم إلغاءها.
كما أضاف "دومة" أن الرئيس محمد مرسى يسير على نفس خطى النظام السابق، فمرسى قرر التضحية بكل شئ من أجل الحفاظ على الكرسى والسلطة وجماعته، ولكنه كان من المفترض "إحترام نفسه" ويمنع الاستفتاء على الدستور حتى لا يتسبب في زرع الفتنة وإختلاق الإزمات في النظام وحدوث نوع من الانقسام في الشارع المصري، مضيفاً أن مرسى يريد أن يشعلها ناراً مما يزيد من القمع للحريات ويمنع أي شخص من النزول للشارع والاعتراض على القرارات التى يصدرها.