قانونيون وعسكريون: قرار الضبطية القضائية للجيش دليل على اضطراب أمني بالغ الخطورة

بعد إصدار الرئيس محمد مرسي، قراراً بمنح ضباط وصف ضباط القوات المسلحة الضبطية القضائية في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت، وذلك لفترة مؤقتة وهي إعلان نتيجة الاستفتاء تباينت الآراء حول قرار الرئيس وخاصة بعد أن كان الجيش يعمل بالضبطية ابان ثورة 25 يناير .

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن قرار مرسي " يكشفه أمام الجميع بأن البلاد في حالة اضطراب أمني بالغ الخطورة وأن الداخلية لا تستطيع بمفردها القيام بواجبها وهو حماية الأمن، وبالتالي تم الاستعانة بالقوات المسلحة للضبط، وهذا يدل على حالة الذعر والخوف نتيجة الفتنة التي أيقظها الرئيس بإصراره على الاستفتاء وفرضه وثيقة الدستور على المواطنين بالقوة الجبرية" - حسب قوله.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، " انه رغم رفض الأغلبية الساحقة من الشعب المصري لوثيقة الدستور والمطالبة بإعادتها غلى الجمعية التأسيسية للدستور، بل وإعادة تشكيل الجمعية ذاتها، أيضا قراره كاشف لذاته لأن قرار الضبطية ما هو إلا إجراء قوة استثنائية غير مألوفة" - على حد تعبيره.

من جانبه، أوضح السفير إبراهيم يسري، الدبلوماسي الشهير، أن الضبطية القضائية للجيش، إشراف فعلي على الاستفتاء؛ لأن القوات المسلحة ليست مفوضة من الأصل بالقبض على مجرمين، أو أي مواطن عادي في حالة مخالفته قوانين الآداب العامة، كما أن الرئيس حدد الضبطية بإعلان النتيجة وبعدها لم يتم العمل بها.

بدوره، أكد الخبير العسكري حسام سويلم، أن قرار الرئيس ليس جديداً، حيث كانت الضبطية أيام وزير العدل السابق الذي منحها للجيش أثناء تولي المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد، وكان الهدف منها حماية المواطنين واستقرار الأمن في البلاد.\

واستدرك قائلا: " لكن كان يؤخذ عليها أنه في حالة أن قامت القوات المسلحة بالقبض على مجرم أو أي أحد خارج عن القانون، كانت النيابة تفرج عنه بموجب أخطاء في الإجراءات، وهي أن الجيش ليس له السلطة القضائية، وعندما تولى مرسي الحكم لغى الضبطية القضائية الممنوحة للجيش، ولكن نظرا لأن البلد داخلة على منعطف تاريخي ومن المحتمل وجود دخلاء وخارجين على القانون رد مرسي الضبطية مرة أخرى ولكنها مؤقته، فكان الجيش أذكى من أن يحصن قراره في حالة قبضه على أي خارج عن القانون بوضع قرار الضبطية الذي أقره مرسي".
بينما اعتبر اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق الخبير العسكري، أن هدف القرار ممنوح للشرطة العسكرية فقط، التي بدورها تساعد في ضبط الأمن وتأمين الاستفتاء وما كان دورهم إلا مساعدة الداخلية ولكن بطريقة قانونية وكما يقول الرئيس مرسي" كله بالقانون".