الرئيس يمنح الجيش الضبطية القضائية بداية من اليوم وحتى انتهاء الاستفتاء

عسكريون: القرار ضرورى والرئيس يثق فى القوات المسلحة.. والإخوان ترحب وتقول: الضرورات تبيح المحظورات.. وجبهة الإنقاذ: القرار مرفوض لأنه يزيد سلطات الجيش فى الشارع
أثار قرار الرئيس محمد مرسى اليوم " الاثنين " بمنح سلطة الضبطية القضائية للقوات المسلحة بداية من اليوم وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور المقبل حالة من الجدل حيث اعتبر الخبراء العسكريون أن هذا القرار نابع من الثقة الكاملة من الرئيس برجال القوات المسلحة، فيما رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالقرار قالت إنه ينبع من مبدأ " الضرورات تبيح المحظورات " ، بينما رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى هذا القرار وقالت إنه يزيد من سلطات العسكرى داخل الشارع المصرى،
حيث قال يسرى قنديل الخبير العسكرى والاستراتيجى إن منح الرئيس السلطة القضائية للقوات المسلحة بسبب رؤيته لوجود حالة من الفوضى داخل الشارع المصرى فى ظل الخلاف على الآراء والذى قد يتسبب فى فساد كبير كما أضاف عبد الحليم أن الضبطية القضائية ليس أمر مخيف كما يظن البعض بل هو أمر إضرارى ولفترة معينة فقط وذلك لحماية البلاد من أى حالة خروج عن القانون،
ومن جانبه أكد العميد صفوت الزيات، أن إصدار الرئيس لقرار منح الضبطية القضائية لرجال الجيش يأتى من إيمانه الكامل بأهمية دور الجيش فى الشارع المصرى، مضيفا أن هذا المنح ينبع من ثقته الكاملة بدور القوات المسلحة فى فرض الأمن واستيعاب الفوضى والاختلافات داخل الشارع كما أن عدم قدرة الداخلية على مواجهة الحراك السياسى فى الشارع، وأضاف الزيات أن الضبطية القضائية لم تمنح سابقا سوى فى الحالات الحرجة والظروف السيئة من حرب أو حراك شارع قوى مثل عام 1977.
وأوضح الزيات أن العسكرى أعطى الضبطية القضائية فى 19 مارس الماضى فى ظل وجود خلاف فى الشارع وكان الاختلاف حول الاستفتاء على الإعلان الدستورى الذى أصدره العسكرى وقال إن المجلس العسكرى نجح بشكل كبير. وأضاف أن دور الجيش ليس فقط حماية الحدود وإنما التدخل أيضا لفرض الحماية الكاملة على كل المنشآت الحيوية والمواطنين إذا وجد خطر داخلى، فيما قال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إننا كنا نتمنى أن تقوم الشرطة بدورها فى حماية مقار الاستفتاء على الدستور وأن تقوم بهدا الدور وتكفينا عملية اللجوء إلى القوات المسلحة ونزولها للشارع المصرى والاكتفاء بدورها المهم فى حماية حدود البلاد ومواجهة أى مخاطر خارجية، وأوضح غزلان أن الرئيس اصدر هذا القرار من مبدأ " الضرورات تبيح المحظورات " حيث ترآى للرئيس فى هذا التوقيت أن الاستعانة بالجيش أمر ضرورى خاصة فى ظل الصراع الحالى حول استفتاء الدستور وأضاف المتحدث باسم الإخوان أن الضبطية ستنتهى حتما بنهاية الاستفتاء وكل مقدر بقدره.
بينما قال أحمد بهاء الدين شعبان عضو جبهة الإنقاذ الوطنى إن منح الرئيس مرسى الضبطية القضائية للجيش غير مستحق لأنه يوسع دائرة وسلطات القضاء العسكرى فى الشارع المصرى وأضاف شعبان أن أكثر من 12 ألف مواطن تضرروا من نزول الجيش للشارع من خلال تحويلهم للسجون الحربية وعبر عن غضبه الشديد من إعادة هذا الدور مرة أخرى للعسكرى فى الشارع أيام الاستفتاء وقال إن الرئيس قام بعمل دستور مشوه ويستخدم الجيش لحماية هذا المنتج الضعيف.