"نصار": مشروع الدستور لا يلبي تطلعات المصريين

قال المستشار جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التحدي الحقيقي أمام الثورة لتثبت نجاحها، يتمثل في وضع نظام دستوري جديد، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الحالي لا تلبي تطلعات الشعب المصري ومتطلباته، مؤكدا أن المعارضين للدستور ليسوا ضد فصيل معين، وإنما ضد مشروع دستور يعد اختراقا للمؤسسة القضائية ويتم إبعادها عن مراقبة قرارات الرئيس.
وأضاف نصار خلال ورشة العمل التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، علي مدار اليوم وغدا تحت عنوان "قراءة في مسودة الدستور المصري، والتي من المقرر أن يشارك فيها كلا من المستشار محمد الدهري رئيس محكمة الاستئناف بالجيزة ،عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ،وعمرو حمزاوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أنه تم تفصيل النصوص في مسودة الدستور الحالي، وهذا لا يليق بدستور تصنعه الثورة،مشيرا أن كان شرف للجمعية ان تلغي المحكمة الدستورية أفضل من الضحك علي المواطنين بمواد مكبلة داخل الدستور، وهذا ينطبق علي العديد من المواد، قائلا كان من الممكن أن يقولوا يعزل عبدالمجيد محمود بدلا من المراوغه في المواد.
وأشار نصار إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمسودة في وضع بائس ومهين للعما، ففي دستور 71 لم يكن هناك آليه لاحترام العمال، وادي ذلك الي انتهاء الطبقة الوسطي، وكان لابد ن وجود جهة مستقلة تراقب الحكومة لتلبية هذة الحقوق، موضحا أن المادة 15 و16 نصت على "تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين واهل البادية "، دون أن تشير الي توفير المياه والاسمده للاستصلاح الاراضي و الترويج لهذه المنتجات مما يجعل وضع الفلاح كما هو سئ للغاية، مؤكدا انه ليس ضد تطبيق الشريعة الاسلامية، ولكن لابد ان ينص علي ذلك بقانون.
وأوضح نصار أن الماده 48 نصت علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ولكن بالتوافق مع الحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياه الخاصة للمواطنين فمن يحدد ذلك وهذة مشكله كبيرة حيث قيدت حرية الصحافة التي لم تعد موجوده في اي دولة وتعد هجمه علي أجهزة الإعلام.