مستشار بسوهاج يطالب القضاه باعتبار الإعلان الدستورى "كأن لم يكن"

أصدر المستشار محمد عفيفي رئيس دائرة بمحكمة جنايات سوهاج، بياناً أثناء انعقاد جلستها اليوم السبت، حمل فيه رئيس الجمهورية مسئولية الأحداث التي تجري في البلاد، مطالباً المحاكم بعدم التعامل مع الإعلان الدستوري، واعتباره كأن لم يكن.
كما دعي جموع القضاة لعودة العمل بالمحاكم لوجه الله ولصالح المتقاضين، معتبراً أن رسالة القضاة قد وصلت لكن هناك آذان أصابها الصمم جهلاً وعناداً، محملا رئيس الجمهورية مسئولية الانقسام الموجود في الشارع المصري.
وقال نص بيان رئيس المحكمة الذي تلاه خلال الجلسة: "في البداية تتوجه رئاسة الدائرة باستيضاح إلي رئاسة الجمهورية، كيف يمكن التوفيق بين إعلانكم الظاهر دائماً باحترامكم وتقديركم لقضاة مصر وبين تدخلكم في صميم العمل القضائي وأنتم رأس السلطة التنفيذية وذلك من خلال إهداركم لحجية بعض الأحكام الجنائية الصادرة منهم وتعطيل الفصل في بعض القضايا المنظورة أمامهم بتقرير انضاءها وبتحصين بعض قراراتكم من رقابة القضاة وانتم بصفتكم طرفاً في هذه وتلك أي خصم في كليهما وعدم استنكاركم قيام بعض المنتسبين إلي جماعة الاخوان المسلمين باحاطة دار القضاء العالي لمنع النائب العام السابق من الدخول إلي مكتبة قيل ساعات من صدور قراركم المسمي تجاوزاً بالاعلان الدستوري وكذلك احاطة البعض منهم بمبني المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من نظر قضايا معينة أو اصدار احكام فيها علي غير هواهم في سابقة تعد الاولي في التاريخ وفي العالم".
وتابع: " مع كل وقد أمرنا بالاخذ بالظاهر والله يتولي السرائر، فأنني ابادلكم كقاضي الاحترام بالاحترام طالما التزمتم حدود القانون والدستور فيما يصدر عنكم من اعمال تتعلق بمباشرة اختصاصاتكم الدستورية"، "أما بالنسبة لما تم تسميتة تجاوزاً بالاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر فإن رئاسة الدائرة ترفضة شكلاً وموضوعاً وتعتبرة إغتصاباً لسلطة اصدار الاعلانات الدستورية لسببين أولهما شكلي والآخر موضوعي".
وأكمل: " وفيما يتعلق بالسبب الشكلي فأنه باستفتاء الشعب بعد ثورة 25 يناير علي التعديلات التي تم إدخالها علي دستور 1971 وباصدار المجلس العسكري الحاكم انذاك كسلطة فعلية وليست اعلانات دستورية حددت مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل لجنة اعداد الدستور الدائم بانتخاب مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية وانتخاب لجنة اعداد الدستور وحتي بعد الغاء مجلس الشعب وانتقال سلطة اصدار التشريعات إلي رئيس الجمهورية فان الشرعية الثورية تكون زالت وحلت محلها الشرعية الدستورية يتولي السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها الدستورية في إدارة مصر ، ولا ينال من ذلك قيام بعض المظاهرات أياً كان دافعها لان هذه ليست عملاً ثورياً لقلب نظام الحكم وتغييرة ولكنها تمثل المعارضة في النظم الديمقراطية والتي لا تترتب عليها الغاء الشرعية الدستورية او النيل منها".
وتابع: "علي ذلك تكون تسمية ذاك العمل اعلاناً دستورياً محض تجاوز وغصب لسلطة الاعلانات الدستورية ومن ثم يكون هو والعدم سواء ويتعين علي المحاكم تجاهلة وعدم العمل به واحباط أثره".
وتابع البيان: " وفيما يتعلق بالسبب الموضوعي فان ذاك العمل المعترض عليه قد خالف كل المبادئ الدستورية المستقرة سواء بدساتير مصر السابقة وبدساتير الدول الاخري والمواثيق الدولية الحاكمة لاصدار دساتير الدول من حيث أن ما نص عليه ذاك العمل من تحصين القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ضد رقابة القضاء ومن حيث اهدارة حجية بعض الاحكام الجنائية بالنص فيه علي إعادة المحاكمات ومن حيث تغوله علي السلطة القضائية، بتقريره انقضاء دعاوي منظورة أمام بعض الجهات القضائية رغم ان رئيس الجمهورية خصم أصيل فيها كمدعي عليه، وأخيراً من حيث اهدارة للمبدأ التشريعي بأن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة بنصه علي قاعدة بغرض تطبيقها علي شخص معين سبقت محاولات لابعاده عن منصبة القضائي وفشلت تلك المحاولات".
وأكمل: " ولذلك فإن رئاسة الدائرة تهيب برئيس الجمهورية العدول عن ذلك العمل تغليباً واعلاءاً للمصلحة العامة في ضوء ما أدي اليه من شق لوحدة صف المصريين وما ترتب عليه من احداث مؤسفة تهدد أمن الوطن وتنال من وحدة ابناءة وسقوط قتلي ومصابين وخلخله للاستقرار اللازم لجزب الاستثمارات والنيل من سمعة مصر كدولة تحاول ان تسير علي خطي الديمقراطية".
وختم رئيس المحكمة قائلا: "وأخيراً فان رئاسة الدائرة تحترم ما اتجهت اليه جموع قضاة مصر الاجلاء من خلال جمعياتهم العمومية إلي تعليق العمل بالمحاكم لحين الرجوع عن ذاك العمل المعيب الا انه تهيب بهم لوجه الله والوطن اعادة النظر في ذلك للاسباب التالية:
اولاً: أن قضاة مصر الاجلاء اصحاب المقام الرفيع يربأون بانفسهم ان يحاكوا الاخرين من الذين يقومون بالاضراب عن اعمالهم اياً كانت مبرراتهم لأن في هذا تعطيل لمصالح الناس فما بال والامر يتعلق بإقامة العدالة بين الناس، وحصول كل صاحب حق علي حقة والقضاة اصحاب ولاية وليسوا مجرد موظفين عموميين وهم معنيين بتطبيق القانون ومن ثم احترامه وعدم مخالفته.
ثانياً: القضاه هم ظل الله في الارض واستخلفهم في إقامة العدالة بين الناس فكيف لنا ان نمتنع عن إقامة العدالة وليس لهم ذنب في إصدار هذا الاعلان الدستوري المعيب بل هم المتضررون منه ولا يجوز عقابهم دون ذنب.
ثالثاً: ان الرسالة من تعليق العمل بالمحاكم قد وصلت وقرعت الآذان فان كانت هذا الاذان قد اصابها الصمم وأخذت اصحابها العزة بالاثم عناداً وجهلاً فهل نستمر نحن في تعطيل مصالح الناس.
ولفت رئيس المحكمة إلي أنه طالع نصوص قانون السلطة القضائية، وتعمق في فقرات المادة 30، ولم يجد سنداً قانونياً لقرارات تعليق العمل القضائي بالمحاكم والقضاة نسيج من المجتمع يتفاعلون ويهتمون بقضاياه العامة، ولكن يجب ان يكون ذلك في إطار القانون، خاتماً حديثه بقوله: "حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في إحداث الفرقة بين ابناء الوطن حين كان عليه امانة جمعهم يداً واحدة في سبيل بناء الوطن ودرء اشتعال الفتنة".