فيديو.. رئيس جنايات سوهاج لمرسي: إعلانكم اغتصاب للسلطة ومرفوض شكلا وموضوعا

مشيرًا إلى أن الشرعية الثورية قد زالت وحلت محلها الشرعية الدستورية...

استنكر المستشار محمد عفيفي رئيس محكمة جنايات سوهاج، ما صدر عن رئاسة الجمهورية من إعلان دستوري، معتبرًا إياه هو والعدم سواء.

حيث توجه المستشار محمد عفيفي، بالنيابة عن دائرة سوهاج لرئاسة الجمهورية، متسائلا: كيف يمكنكم التوفيق بين الظاهر دائمًا باحترامكم لقضاة مصر وبين تدخلكم في صميم العمل القضائي، وأنتم رأس السلطة التنفيذية؟!

وقال: "إن إهدار رئاسة الجمهورية، لحجية الأحكام القضائية الصادرة، وتعطيلها للقضايا المنظورة إلى القضاة؛ وذلك بتحصين بعض القرارات، من رقابة القضاة، وعدم استنكارها قيام بعض المنتسبين لجماعة الإخوان بإحاطة دار القضاء العالي، ومنع النائب العام السابق من الدخول لمكتبه، قبل ساعات من صدور القرار المُسمى تجاوزا «الإعلان الدستوري» وكذلك محاصرة البعض منهم لمبنى المحكمة الدستورية العليا، لمنع قضاتها من إصدار أحكام في قضايا معينة، على غير هواهم، في سابقة تعد الأولى في التاريخ وفي العالم."

وأضاف:،"مع كل وقد أمرنا بالأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر، فإنني أبادلكم كقاضٍ الاحترام بالاحترام، طالما التزمتم بحدود القانون والدستور، فيما يصدر عنكم من أعمال تتعلق بما يصدر من أحكام، وإن رئاسة الدائرة ترفض ما صدر عنكم شكلا وموضوعًا من الإعلان الدستوري، وتعتبره اغتصابًا لسلطة إصدار الإعلانات الدستورية، لسببين أولهما:


الأول شكلي: أنه بعد استفتاء الشعب بعد 25 يناير 2011 على التعديلات التي تم إدخالها على دستور 1971،
وبإصدار المجلس العسكري آنذاك وهو السلطة الفعلية وليس الدستورية، إعلانات دستورية حددت مواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، وبانتخاب مجلسي الشعب والشورى، وحتى بعد إلغاء مجلس الشعب وانتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، فإن الشرعية الثورية تكون قد زالت، وحلت محلها الشرعية الدستورية؛ بتولي السلطات الثلاث مهامها الرئيسية ولا ينال من ذلك قيام بعض المتظاهرات أيا كان دافعها لأنها ليست عملا ثوريًا لقلب نظام الحكم، والتي لا يترتب عليها إلغاء الشرعية الدستورية، وبناء على ذلك تكون تسمية هذا العمل إعلانًا دستوريًا غصبًا لسلطة إصدار الإعلان الدستوري ومحض تجاوز، ويتعين على المحاكم تجاهله وعدم العمل به.