رئيس محكمة جنايات سوهاج يحمل "مرسي" مسؤولية ما يحدث في مصر

الإعلان الدستوري هو والعدم سواء.. وحسبنا الله في من تسبب في إحداث الفرقة بين أبناء الوطن

في إطار ما تشهده البلاد من حالة انقسام، أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عفيفي، بيانا أثناء انعقاد جلستها اليوم، محمِّلةً الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية الأحداث التي تجري في البلاد، ومطالبة المحاكم بعدم التعامل مع الإعلان الدستوري واعتباره كأن لم يكن، كما دعى المستشار عفيفي جموع القضاة لإعادة العمل بالمحاكم لوجه الله ولصالح المتقاضين، معتبرا أن رسالة القضاة وصلت لكن هناك آذان اصابها الصمم جهلا وعنادا.
وهذا نص البيان الذي تلاه رئيس المحكمة:
"في البداية تتوجه رئاسة الدائرة باستيضاح إلى رئاسة الجمهورية، كيف يمكن التوفيق بين إعلانكم الظاهر دائما باحترامكم وتقديركم لقضاة مصر وبين تدخلكم في صميم العمل القضائي وأنتم رأس السلطة التنفيذية، وذلك من خلال إهداركم لحجية بعض الأحكام الجنائية الصادرة منهم وتعطيل الفصل في بعض القضايا المنظورة أمامهم، وبتحصين بعض قراراتكم من رقابة القضاة وأنتم بصفتكم طرفا في هذه وتلك أي خصم في كليهما، وعدم استنكاركم قيام بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين بإحاطة دار القضاء العالي لمنع النائب العام السابق من الدخول إلى مكتبة قبل ساعات من صدور قراركم المسمى تجاوزا بالإعلان الدستوري، وكذلك إحاطة البعض منهم بمبنى المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من نظر قضايا معينة أو إصدار أحكام فيها على غير هواهم، في سابقة تعد الأولى في التاريخ وفي العالم.
ومع كلٍّ، وقد أُمِرْنَا بالأخذ بالظاهر والله يتولي السرائر، فإنني أبادلكم كقاضي الاحترام بالاحترام طالما التزمتم حدود القانون والدستور فيما يصدر عنكم من أعمال تتعلق بمباشرة اختصاصاتكم الدستورية، أما بالنسبة لما تم تسميتة تجاوزا بالإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، فإن رئاسة الدائرة ترفضه شكلا وموضوعا وتعتبره اغتصابا لسلطة إصدار الإعلانات الدستورية لسببين؛ أولهما شكلي والآخر موضوعي.
وفيما يتعلق بالسبب الشكلي، فإنه باستفتاء الشعب بعد ثورة 25 يناير على التعديلات التي تم إدخالها على دستور 1971، وبإصدار المجلس العسكري الحاكم آنذاك كسلطة فعلية إعلانات دستورية حددت مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم بانتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية وانتخاب لجنة إعداد الدستور، وحتى بعد إلغاء مجلس الشعب وانتقال سلطة إصدار التشريعات إلى رئيس الجمهورية، فإن الشرعية الثورية تكون زالت وحلت محلها الشرعية الدستورية، وتتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها الدستورية في إدارة مصر، ولا ينال من ذلك قيام بعض المظاهرات أيا كان دافعها، لأن هذه ليست عملا ثوريا لقلب نظام الحكم وتغييره، ولكنها تمثل المعارضة في النظم الديمقراطية، التي لا يترتب عليها إلغاء الشرعية الدستورية أو النيل منها.
وعلى ذلك، تكون تسمية ذاك العمل إعلانا دستوريا محض تجاوز وغصب لسلطة الإعلانات الدستورية، ومن ثم يكون هو والعدم سواء ويتعين على المحاكم تجاهله وعدم العمل به وإحباط أثره.
وفيما يتعلق بالسبب الموضوعي، فإن ذاك العمل المعترض عليه خالف كل المبادئ الدستورية المستقرة، سواء بدساتير مصر السابقة وبدساتير الدول الأخرى والمواثيق الدولية الحاكمة لإصدار دساتير الدول، من حيث ما نص عليه من تحصين القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ضد رقابة القضاء، ومن حيث إهداره حجية بعض الأحكام الجنائية بالنص فيه على إعادة المحاكمات، ومن حيث تغوله على السلطة القضائية بتقريره انقضاء دعاوى منظورة أمام بعض الجهات القضائية رغم أن رئيس الجمهورية خصم أصيل فيها كمدعى عليه، وأخيرا من حيث إهداره للمبدأ التشريعي القائل بأن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة بنصه على قاعدة بغرض تطبيقها على شخص معين سبقت محاولات إبعاده عن منصبه القضائي، وفشلت تلك المحاولات.
وبذلك فإن رئاسة الدائرة تهيب برئيس الجمهورية العدول عن ذلك العمل تغليبا وإعلاء للمصلحة العامة، في ضوء ما أدى إليه من شق لوحدة صف المصريين وما ترتب عليه من أحداث مؤسفة تهدد أمن الوطن وتنال من وحدة أبنائه، وسقوط قتلى ومصابين وخلخلة للاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات، والنيل من سمعة مصر كدولة تحاول أن تسير على خطى الديمقراطية.
وأخيرا فإن رئاسة الدائرة تحترم ما اتجهت إليه جموع قضاة مصر الأجلاء من خلال جمعياتهم العمومية إلى تعليق العمل بالمحاكم لحين الرجوع عن ذاك العمل المعيب، إلا أنها تهيب بهم لوجه الله والوطن إعادة النظر في ذلك للأسباب التالية:
أولا: أن قضاة مصر الأجلاء أصحاب المقام الرفيع يربأون بأنفسهم أن يحاكوا الآخرين الذين يضربون عن أعمالهم أيا كانت مبرراتهم؛ لأن في هذا تعطيل لمصالح الناس، فما بالك والأمر يتعلق بإقامة العدالة بين الناس وحصول كل صاحب حق على حقه. والقضاة أصحاب ولاية وليسوا مجرد موظفين عموميين، وهم معنيون بتطبيق القانون ومن ثم احترامه وعدم مخالفته.
ثانيا: القضاة هم ظل الله في الأرض، واستخلفهم الله في إقامة العدالة بين الناس، فكيف لنا أن نمتنع عن إقامة العدالة وليس لهم ذنب في إصدار هذا الإعلان الدستوري المعيب، بل هم المتضررون منه ولا يجوز عقابهم دون ذنب.
ثالثا: الرسالة من تعليق العمل بالمحاكم وصلت وقرعت الآذان، فإن كانت هذا الآذان أصابها الصمم وأخذت أصحابها العزة بالإثم عنادا وجهلا، فهل نستمر نحن في تعطيل مصالح الناس؟
وإنني طالعت نصوص قانون السلطة القضائية وتعمقت في فقرات المادة 30، ولم أجد سندا قانونيا لقرارات تعليق العمل القضائي بالمحاكم، والقضاة نسيج من المجتمع يتفاعلون ويهتمون بقضاياه العامة، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار القانون.
وأخيرا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في إحداث الفرقة بين أبناء الوطن، حين كان عليه أمانة جمعهم يدا واحدة في سبيل بناء الوطن ودرء اشتعال الفتنة.