الفتوي والتشريع ترفض تأجير أوراسكوم للاسكان التعاوني

انتهت الجمعية العمومية بقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إلي عدم جواز تعديل التعاقد بين شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني ووزارة الإسكان بإضافة بند إلي عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة 6 من أغسطس سنة 2007 يجيز لها تأجير نسبة لا تزيد على 20% من إجمالي الوحدات السكنية المقررة للمرحلة الأولى من المشروع القومي للإسكان محل هذا العقد.
واستندت الجمعية العمومية في فتواها علي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية، وأن التزامات كل طرف من أطراف العقد لا تقف عند حد ما حوته نصوص العقد من التزامات بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوع العقد من التزامات، سواء جرى بها نص في قانون أو عُرف معتبر به أو اقتضتها قواعد العدالة.
وتبين للجمعية العمومية من مطالعة بنود العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني أن الهيئة قد حظرت على الشركة استعمال الأرض في غير الغرض المخصصة له بالعقد وهو إنشاء مشروع سكني قومي لبناء وحدات سكنية بمساحة (63) متر مربع فأقل بنسبة 100% من مساحة الأرض. كما أنه نص في البند الرابع والعشرين صراحة على اعتبار العقد مفسوخاً وإلغاء تخصيص الأرض في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها، خاصة الالتزام باستعمال الأرض في الغرض المخصصة له أو الإخلال بالبرنامج الزمني الخاص بالتنفيذ. وأن الأوراق الواردة من جهة الإدارة رفق طلب الرأي قد خلت مما يفيد وجود ثمة وجه من أوجه المصلحة العامة يترتب على طلب تعديل العقد المبرم مع شركة أوراسكوم للإسكان فيما يتعلق بطلب تأجير الوحدات محل العقد في الحالة المعروضة، وقد أكد هذا الأمر المنسق العام للمشروع القومي للإسكان والذي انتقلت إليه اختصاصات رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع بالقرار الوزاري رقم 594 لسنة 2010 عندما تضمن كتابه الوارد ضمن الأوراق الواردة من جانب جهة الإدارة عدم وجود أية مصلحة عامة مرجوة من التعديل المقترح على العقد بل أنه يعد أمراً مخالفاً للألتزامات التعاقدية للشركة الخاصة ببناء الوحدات السكنية وتسويقها وبيعها، بما يخالف الأسس والاشتراطات المتعلقة بتخصيص الأرض ودعم الوحدات، وهو الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلي عدم جواز تعديل العقد بإضافة البند المقترح من الشركة المتعاقد معها لانتفاء وجود مصلحة عامة ترجى منه
وقد سبق وتقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطلب الرأي القانوني من إدارة الفتوى المختصة حول مدى جواز تلبية طلب الشركة المذكورة بتأجير الوحدات السكنية للمشروع لمدة تصل إلي خمس سنوات وانتهت لعدم جواز ذلك