رفض تمكين «نجيب ساويرس» من مشروع «إسكان مبارك»

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمكين شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المملوكة ل«نجيب ساويرس» رجل الأعمال من التصرف فى وحدات مشروع الإسكان القومى المعروف باسم «إسكان مبارك».
وانتهت الجمعية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المبرم بتاريخ 6 أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان وذلك لانتفاء شرط التعديل وهو المصلحة العامة.
وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى ونائب رئيس مجلس الدولة إن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قد تلقت من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فى شهر مايو 2010 وقبل ثورة 25 يناير طلب رأى بخصوص ذلك حيث تعاقدت هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى وخصصت قطعة أرض لبناء مساكن مخصصة فى مشروع إسكان الشباب مساحتها ألفا فدان كان نصيب الشركة منها حوالى 400 فدان وأن مساحة كل وحدة سكنية 63 متراً.
وأضاف الفقى أنه كان من ضمن نص العقد أن الشركة لها الحق فى تأجير نسبة لا تزيد على 20٪ من إجمالى الوحدات السكنية التى قامت ببنائها أما الشقق الباقية بنسبة 80٪ فيكون لها حق الحصول على دعم من الدولة وأوضح الفقى أن الشركة بررت طلبها فى تعديل العقد بعدم وجود إقبال على هذه الشقق فطلبت أن تحصل على جميع الشقق فى مشروع الإسكان القومى للشباب للتصرف فيها بمعرفتها دون الحصول على دعم من الدولة فرفضت الجمعية العمومية ذلك مؤكدة أن العقد شريعة المتعاقدين وكشفت الجمعية خلال فتواها عن وجود نوع من التحيز من قبل النظام السابق لصالح شركة أوراسكوم.