مجلس الدولة يرفض تعديل عقد اوراسكوم للاسكان مع مشروع الاسكان القومى

بعد 3 سنوات من الخلاف القانونى داخل وزراة الاسكان حول مدى قانونية تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة اوراسكوم للاسكان التعاونى بما يجيز لاوراسكوم تاجير نسبة 20% من الوحدات السكنية المقررة للمرحاة الاولى من المشروع القومى للاسكان ،فقد انتهت فتوى مجلس الدولة الى عدم جواز ذلك التعديل فى العقد حيث تبين للجمعية من مطالعة
العقد المبرم بين المجتمعات العمرانية واوراسكوم ان المجتمعات العمرانية قد حظرت على اوراسكوم استعمال الارض فى غير الغرض المخصصة لها بالعقد وهو انشاء مشروع سكنى قومى.
كما ان العقد نص صراحة على اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسة والغاء تخصيص الارض فى حالة اخلال الشركة بالتزماتها كما ان الارواق المقدمة لجمعية الفتوى قد خلت مما يفيد ثمة وجة من اوجة المصلحة العامة فى تعديل بنود العقد بل ان التعديل يعتبر مخالف للالتزامات التعاقدية للشركة الخاصة ببناء الوحدات السكنية وتسويقها وبيعها بما يخالف الاسس والاشتراطات المتعلقة بتخصيص الارض.