"الفتوى والتشريع" تمنع ساويرس من الاستيلاء على وحدات"القومى للإسكان"

قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بعدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المملوكة ل نجيب ساويرس " رجل الأعمال المعروف والمنعقد بتاريخ 6أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان وذلك لإنتفاء شرط التعديل وهو المصلحة العامة.
من جانبه قال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى نائب رئيس مجلس الدولة إن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، قد تلقت من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فى مايو 2010 وقبل ثورة 25 يناير طلب رأى بخصوص ذلك حيث تعاقدت هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى وخصصت قطعة أرض لبناء مساكن مخصصة فى مشروع إسكان الشباب مساحتها ألفين فدان كان نصيب الشركة منها حوالى 400 فدان وأن مساحة كل وحدة سكنية 63 مترا.
وأشار الفقى الى أنه كان ضمن نص العقد أن الشركة لها الحق فى تأجير نسبة لاتزيد عن 20 % من إجمالى الوحدات السكنية التى قامت ببنائها اما الشقق الباقية بنسبة 80 % يكون لها حق الحصول على دعم من الدولة.
وأوضح الفقى أن الشركة بررت طلبها فى تعديل العقد بعدم وجود إقبال على هذه الشقق ،فطلبت أن تحصل على جميع الشقق فى مشروع الإسكان القومى للشباب للتصرف فيها بمعرفتها دون الحصول على دعم من الدولة إلا أن الجمعية العمومية رفضت ذلك وذكرت أن العقد شريعة المتعاقدين وكشفت عن وجود نوع من التحيز من قبل النظام السابق لصالح شركة اوراسكوم.