أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي تهدف إلى المصلحة الوطنية وانه يحاول أن يحتل الوسطية في قراراه خاصة أنه في الأساس قاض قبل أن يكون وزيرا للعدل، وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية حاليا هو مجرد إصلاح لمؤسسات الدولة التى تم تخريبها من جانب المفسدين، محملا الإعلام دورا فى ذلك. وأضاف مكي رداً على أسئلة الصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإفلاس بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، أن وزارة العدل قد أعدت قوانين بحق التظاهر دون تحويل هذا الحق الي عمليات تخريبية، وفرض عقوبات مشددة لمن يحاول تحويل المظاهرات السلمية إلى تخريبية. وتابع بقوله أن هناك جماعات تحاول التخريب ونشر الفتنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان الغاية من قررات الرئيس كانت جيدة ولمصلحة الوطن.