أكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، ان قرارات مرسي لا يمكن ان توصف بانها قرارت دستورية او انها قانونية، ولكنها قرارات مادية تخدم مصالح الرئيس. وأضاف كبيش -في مؤتمر بنادي القضاة مساء اليوم- أن الاعلان الدستوري له قواعد واسس ولا يخاطب حالة واحدة، ولكنه لابد من اضفاء العمومية عليه، وهذا لا ينطبق على قرارات مرسي. وأضاف كبيش "انني ندمت علي اليوم الذي تعلمت فيه القانون وكنت اتمني الموت قبل ان ارى اليوم الذي تهدم فيه الدولة وتقوض اواصالها كما ان سقوط القضاء يعني سقوط الدولة" واستطرد ان ما صدر اليوم من قرارت لم يستطع فرعون ان يصدره لأنه يخشي ان يحاكم امام شعبه، وهذا الامر لا يخص القضاة وحدهم ولكن كل الدولة لانه يعطي الفرصة لتحكم شخص في الدولة، ونحن الان امام انتهاء دولة القانون وسيادة دولة الغابة.