إحالة دعوى حل "الأمن الوطني" لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو ,نائب رئيس مجلس الدولة , دعوي حل الأمن الوطني "جهاز أمن الدولة سابقا" إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوي المحامي.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد سبق وأوصت برفض الدعوى مماثلة مقامة من الباحث حامد صديق وأكدت في التقرير إلى أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء متفقا ومراعيا لنصوص الإعلان الدستوري، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف (قطاع الأمن الوطني) غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا مع الإعلان الدستوري والواقع والقانون.