"التأسيسية" تستمع لمقترحات بعض الأئمة السلفيين حول الدستور

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور إن المرجعية العليا للدستور لم تكن من دستور 1971، ولكنها تكون لمبادىء الشريعة الإسلامية، أما عن الحقوق والواجبات فهي مضمونها في أكثر من مادة من الدستور الجديد دون حاجة إلى إنشاء منظمومة.
وحول رئيس الجمهورية، قال البلتاجي خلال أعمال اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، والتي استمعت إلى بعض الأئمة السلفيين إن الحديث داخل الدستور عن رئيس الجمهورية ليس على شخص بعينه أو لفترة محددة، بل الحديث عن وجود هناك تخوف من عودة النظام السابق .. موضحا أن الدستور يقوم على أن يكون المجتمع رقيب على بعضه
دون أن يكون هناك استئثار من جهة أو تيار بعينه على الدولة.
جاء ذلك ردا على الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الذي قال إن المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بشريعة الدولة تحتاج إلى أن يكون لها مرجعية حتى يرجعون إليها في حال خلافهم .. موكدا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا في حرمان المصريين من الرجوع إلى شرائعنا، وهو السبب الذي دفعه إلى المطالبة بأن يكون هناك مرجعية للتشريع في الدستور الجديد.
وانتقد عبدالهادي أن يكون مرجعية الدستور الجديد هو نصوص دستور 1971 والذي تسبب في تكريس مبدأ الظلم والقهر في المجتمع المصري.
كما طالب بأن ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية في كل أمور الدولة، بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة في باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكون عنوانها "منظمومة القيم".
فيما أكد نشأت محمد أحمد من مشايخ الدعوى السلفية على حديث الدكتور عبدالهادي، فيما يخص المادة الثانية .. موضحا أن هناك فئة بعينها هي التي تصدت لوضع المادة بهذا الشكل ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع".
وطالب نشأت بأن توضع مادة "الحسبة" داخل الدستور الجديد، قائلا "وضع المادة يعطي الحق للمواطنين في الدفاع عن أديانهم بعد أن ألغيت في القوانين السابقة".
من جانبه، طالب طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية بدمج المادة الثانية بالمادة 220 وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب، وأن يتم تعزيز الشريعة في الدستور.
وانتقد الشيخ حسن أبوالأشبال المسودة قائلا "إن من يقرأ هذه المسودة لا يشعر أننا دستور دولة إسلامية، وتساءل لماذا تطرح المادة 220 في نهاية الدستور ولا يتم وضعها مع المادة الثانية".
وطالب الدكتور علي لاشين أستاذ المناهج و القيادي السلفي بإضافة مادة في الدستور بألا تخرج المناهج الدراسية عن روح الشريعة الإسلامية.