بلاغ من "القوى العاملة" لنيابة الأموال بشأن وقائع فساد بالوزارة

تلقى المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بلاغا من وزارة القوى العاملة والهجرة في ضوء ما أوردته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات مالية ارتكبها بعض مسئولي الوزارة في مناقصات المشروعات المتعلقة بنظام معلومات الهجرة المتكامل، ومواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية ومشروع تنمية مهارات العمالة وتأثيرها على الهجرة.
وتمثلت هذه المخالفات في حجم المستندات الخاصة بإيرادات ومصروفات كل مشروع من هذه المشروعات، وعدم إبلاغ قطاع الأمانة العامة بالوزارة بالأموال التي وردت لهذه المشروعات أو توضيح لبيانات عمليات هذه المشروعات للوحدة الحسابية، وبث مستندات غير صحيحة للاحتجاج بها في بعض أوجه التصرف.
وطلبت نيابة الأموال العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في شان الوقائع المتعلقة بالبلاغ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.