وقف "نظام السماح المؤقت" يهدد الصادرات المصرية

سادت حالة من القلق بين أوساط المستثمرين المالكين لشركات مصدرة، بعد إعلان الحكومة المصرية برئاسة
د.كمال الجنزوري موافقتها على مشروع قرار يحظر استيراد «الغزول والأقمشة والجلود ومكونات الأجهزة المنزلية» بنظام السماح المؤقت، ضمن مجموعة من القرارات لمكافحة التهريب للسوق المحلية، وهو ما أثار حفيظة المستثمرين فمنهم من يرى أن القرار يعرقل الاستثمار في مصر، وآخرين اعتبروه في صالح الاستثمار ويمنع التهريب الذي طغى على السوق.
قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قرار وقف العمل بنظام السماح المؤقت من شأنه رفع التكلفة التمويلية للشركات المصدرة في الوقت الذي تعاني فيه معظمها من عثرات نظرا للظروف التي تمر بها مصر الآن، لافتا إلى لجوء الشركان إلى نظام «الدروباك»، الذي يسمح للشركة المصدرة باستيراد مكونات الإنتاج مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، على أن تعاود استرداد هذه الرسوم بعد التأكد من تصدير الشحنة، بينما يسمح نظام السماح المؤقت للشركات المصدرة باستيراد احتياجاتها من المواد الخام، دون سداد أي رسوم جمركية أو ضرائب مبيعات.
أعرب محمد عبدالسلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، عن رفضه لقرار إيقاف نظام السماح المؤقت لأنه سيحد من حجم الصادرات المصرية إلى الخارج مما يضر بالاقتصاد المصري، لافتاً لوصول حجم الصادرات المصرية فى 2011 إلى 12 مليار جنيه، فيما يتسبب قرار إيقاف نظام السماح المؤقت، في انخفاض حجم الخامات المستوردة من الخارج، والمستخدمة فى عملية التصنيع، لافتا لتوجه الشعبة بمذكرة لرئيس الوزراء حال تطبيق القرار.
وانتقد حمدى محمود السيد حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، قرار إيقاف نظام السماح المؤقت لأنه يعرقل الاستثمار سواء محلي أو خارجي، حيث أن نظام السماح المؤقت من أهم عوامل تشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن من حق المستثمرين أن يتم توفير تسهيلات له كما يحدث فى البلاد الأخرى فمثلا الصين توفر ما يتعدى 40 فرصة تسهيل للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار.
وأوضح محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن نظام السماح المؤقت نظام جمركي مهم وضروري للمصدر لزيادة الصادرات المصرية للخارج، لأنه يسمح باستيراد مكونات الانتاج من الخارج، مشيرا إلى أنه يصعب تحديد قيمة الخسائر لوجود بعض الخامات المعفية تماما وبعضها يكون عليها إعفاء 5% وبعضها عليها إعفاء 10% من المصاريف الجمركية، مضيفا أن الغرفة مسؤولة عن كل المنتجين سواء المحليين أو الأجانب بما يتناسب مع القوانين السائدة.
وقال محمد محسن أسعد التاجوري ، نائب أول رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وقف السماح المؤقت غير عادل، وأنه من حق المستثمرين الحصول على التسهيلات بما يضمن لهم سهولة وسرعة استخراج شهادة السماح الدائم من المعامل.
ومن جانبه أعلن ممدوح ثابت مكي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عن موافقته التامة عن القرار بوقف العمل بنظام السماح المؤقت لبعض السع، لأن هذا النظام أدى إلى تهريب الكثير من المنتجات أهمها مادة "الويت بلو" المحظور تصديرها، وعن أن من يرفض هذا القرار فلأنه من المهربين الذين يستغلونه بالشكل الخاطئ.