وقف العمل بالسماح المؤقت يضع الصناعة في ورطة

اثار قرار إيقاف السماح المؤقت لصناعات" الجلود والغزل والاقمشة ومكونات الاجهزة المنزلية" للتصدير للخارج لمدة ثلاثة أشهر ، حالة من الاستياء بين الصناع ، الذين وصفو القرار بالغامض والذى من شأنه ان يفقد المنتج المصرى سمعتة فى الاسواق التصديرية.
من ناحيه قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار الإيقاف المؤقت الصادر من مصلحة الجمارك على بعض السلع لمدة 3 أشهر يؤدى إلى نتائج عكسية وضرر شديد على الواردات، خاصة فى ظل الأوضاع التى تعانى منها الشركات بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف المرشدى أن غرفة الصناعات النسجية كانت تسعى خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف الحكومية المعنية وضع الضوابط التى يمكن من خلالها السيطرة على عمليات تهريب البضائع للسوق المصرى عن طريق سد الثغرات القائمة فى القانون، وأنها ليس لها علاقة بهذا ال
وأشار المرشدى إلى أن هناك فرقا بين منع المطالبة بمنع التهريب وتوقف العمل بنظام السماح المؤقت، لافتا إلى أن السماح المؤقت نظام ضرورى لابد من الحفاظ عليه لخدمة منظومة الاستيراد.
فى السياق ذاتة رفع يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، مذكرة عاجلة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اعتراضا على قرار إيقاف السماح المؤقت لصناعات" الجلود والغزل والاقمشة ومكونات الاجهزة المنزلية" للتصدير للخارج لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع هذة الصناعات.
واضاف أن نظام السماح المؤقت يسمح لمستوردى الأقمشة منعهم من دفع رسوم جمركية مقابل تصديرهم للخارج، إلا أن قرار الجنزورى حاليا يمثل عائق كبير أمام المصدرين فى حالة دفعهم للرسوم الجمركية، ولا تتحمل الصناعة أى سلبيات بهذا الحجم.
واوضح زنانيرى فى المذكرة ، أن الخسائر لا تمثل فقط نقص فى كمية الصادرات، ولكن فى فقدان السوق المصرى لمصداقيته أمام العميل الأجنبى، والتى اكتسبها بشق الأنفس خلال عشرات السنين، وأن أى خلل فى مواعيد التسليم أو الاخلال بالعقود قد يكون له أضرار يصعب تعويضها.
وأشار إلى أن القرار سيتسبب فى تخفيض انتاج صناعة الملابس الجاهزة المحلية بنسبة 50%، رغم أنها تعانى من ظروف أقتصادية صعبة، حيث إنها لا تتحمل عبئا إضافيا بتسريح العمالة خاصة فى المصانع المصدرة.
ولفت إلى أن السماح المؤقت هو نظام عالمى تعمل به كافة الدول المصدرة، ولا يعقل أن الحكومة المصرية عاجزة عن تنظيم هذا النظام والقضاء على سلبياته، ويكون القرار السهل هو الغاء القرار برمته، وهذا القرار يعتبر واحدا من سلسلة القرارات التى اصدرتها الدولة بدون دراسة نتائجها كالقرار رقم 626 ، و660 والخاص بقصاصات الاقمشة، وذلك جريا وراء إدعاءات التهريب، قائلا إنه كان على العكس كانت هذة القرارات السبب الرئيسى لتحويل المستورد الشرعى إلى التهريب.
وقال هشام جذر عضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية ان القرار جاء مغاييراً تماماً لاتجاه الدولة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد والتى لابد ان تعتمد على التشجيع وليس وضع العراقيل ، لافتا الى ان هناك قلة من الصناع يستغلون نظام السماح المؤقت بشكل سئ وهذا لا يعنى ان جميع الصناع مهربون.