الانتخابات القادمة صراع حول مستقبل مصر

تشهد البلاد حاليًا العديد من التحركات والمواقف السياسية تصب كلها فى سباق محموم حول الانتخابات القادمة، والتى تشير كل الدلائل الى أنها سوف تكون أكثر الانتخابات سخونة فى تاريخ مصر الحديث، ربما تفوق فى سخونتها انتخابات 1924 التى أعقبت إصدار أول دستور للبلاد، وانتخابات 1935 التى أعقبت اسقاط دستور 1930 السلطوى، وانتخابات 1951 التى تمت فى ظل العديد من الدلائل على أن النظام الملكى يتعرض للانهيار.
فى مقدمة التحركات والتحولات السياسية التى تجرى حاليا وتصب فى السباق نحو الانتخابات البرلمانية القادمة ما يجرى حاليا من اندماجات بين الأحزاب لتكوين كيانات حزبية كبيرة قادرة على المنافسة بعد أن أثبتت انتخابات مجلس الشعب 2011 أن الغلبة للتنظيمات الكبرى مثل الإخوان المسلمين، وقد تم بالفعل اندماج أكثر من عشرة أحزاب فى حزب المؤتمر المصرى بقيادة عمرو موسى، واندماج أربعة أحزاب ناصرية فى حزب واحد، ويجرى حالياً مناقشة اندماج حزب العدل وحزب مصر الحرية فى حزب الدستور، ويتم فى نفس الوقت تكوين تحالفات سياسية سوف تؤدى إلى تحالفات انتخابية وتتبلور حالياً تحالفات كبرى أولها تحالف الأمة المصرية الليبرالى بين حزب المؤتمر المصرى وحزب الوفد، وتحالف تيار الوسط بين أحزاب الوسط ومصر القوية والنهضة والحضارة ومصر وهى جميعاً أحزاب من خلفية إسلامية حضارية تكتفى بالعمل السياسى ولا تمارس نشاطاً دعوياً. وتحالف الجبهة الوطنية المصرية الذى يجمع بين حزب الدستور والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الاشتراكى المصرى وحزب الكرامة والحزب الناصرى والتيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى وقد اتفقت أطراف هذا التحالف أن المحور الأساسى الذى يجمع بينها هو قضية العدالة الاجتماعية ويجرى حالياً صياغة البرنامج السياسى الذى يتضمن آليات وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية التى تميز نظرة هذه الأحزاب والقوى عن غيرها من التحالفات السياسية وهناك أيضا التحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم تسعة أحزاب اشتراكية هذا كله بخلاف التحالف الذى تسعى جماعة الإخوان إلى تأسيسه.
وليس من شك فى أن هذه الاندماجات والتحالفات سوف تعمق المنافسة الانتخابية وتزيدها سخونة لأنها ستجرى بين كيانات كبيرة يسعى كل منها للحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشعب، وربما تفيد هذه المنافسة الساخنة فى تشكيل مجلس متوازن يضمن الحد من اندفاعات بعض القوى السياسية التى تغريها أغلبيتها فى المجلس بفرض رؤيتها وصياغة قوانين وتشريعات تعمق الانقسام فى المجتمع.
هناك من ناحية أخرى صراع بين رؤى مختلفة حول النظام الانتخابى الذى ستجرى بموجبه الانتخابات القادمة، فهناك من يرى أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية على كل المقاعد للحزبيين والمستقلين على السواء بحيث يحق لأى حزب أو أكثر من حزب ولأى مجموعة من المستقلين أن تشكل قائمة انتخابية خاصة بها وهناك رأى آخر أن تجرى الانتخابات بالنظام الفردى على كل المقاعد، ورأى ثالث يرى الجمع بين نظامى القائمة والفردى بنسبة 50% لكل منهما. وليس من شك فى أن نظام القائمة يعزز الطابع السياسى للانتخابات لأن المفاضلة ستكون بين برامج سياسية وليس أشخاص المرشحين، كما أنه يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب فى المجلس ويساهم بذلك فى دعم وتطوير التعددية الحزبية. أما النظام الفردى فإنه يتيح الفرصة لفوز أبناء العائلات الغنية فى الريف والعصبيات والقبلية فى الصعيد، وكذلك رجال الأعمال الذين يستطيعون الإنفاق بسخاء فى الانتخابات بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين التى تملك تنظيماً منتشراً فى كل أنحاء البلاد وتملك المال فى نفس الوقت وتستخدم الدين فى دعايتها الانتخابية، ولذلك فإننا نلاحظ أن الذين يطالبون بالنظام الفردى أو الجمع بين النظامين هم أصحاب الأعمال وقيادات الحزب الوطنى أعضاء مجلس الشعب السابقون وأبناء العائلات الغنية فى الريف وكذلك الإخوان المسلمون. وسوف تتوقف نتيجة الانتخابات على النظام الانتخابى وسنرى يومها مجلسا يمثل فئات الشعب وقواه السياسية أو ينحاز إلى قوى النظام القديم أو يحصل التيار الإسلامى على أغلبيته.
هناك مجال ثالث للصراع حول مستقبل مصر يتمثل فى الدستور الجديد وهل يكون دستوراً ديمقراطياً يليق بالشعب المصرى فى القرن الحادى والعشرين أم يتضمن صياغات لا تحقق الديمقراطية المنشودة.
والمجال الرابع للصراع حول المستقبل يتمثل فى التوجه نحو إصدار صحف جديدة وإنشاء قنوات تليفزيونية فضائية جديدة بحيث تتاح لأصحابها فرصة كبيرة فى التأثير على المجتمع وصياغة الرأى العام على نحو يساهم فى حماية مصالح أصحابها ويمكنهم من ممارسة دعاية فعالة فى الانتخابات لصالح أطراف ملتزمة بهذه المصالح.
وهكذا يبدو واضحاً أن الطريق إلى الانتخابات القادمة هو فى الوقت ذاته الطريق إلى مستقبل مصر الذى سيحسمه الدستور الجديد وتكوين مجلس الشعب الجديد، وسيكون المجتمع كله ساحة مفتوحة لكسب الشعب المصرى لمساندة هذا الطرف أو ذاك فهل ينجح الشعب فى هذه المعركة ويلعب دوراً أساسياً فى صياغة المستقبل على النحو الذى يضمن مصالحه العليا ووحدته الوطنية؟
نقلاً عن الإصدار الأول لصحيفة "الوادي"