القائمة النسبية ومستقبل مصر

تكتسب انتخابات مجلس الشعب القادم أهمية خاصة بالنسبة لمصير ثورة‏52‏ يناير وهل تحقق أهدافها كاملة‏,‏ بما في ذلك إقامة نظام حكم ديمقراطي بديلا للنظام السلطوي الذي اسقطته الثورة‏,‏ وبالنسبة ايضا لمستقبل البلاد‏,‏ ذلك ان مجلس الشعب القادم هو الذي سيشكل لجنة اعداد الدستور‏,‏ وسوف تتحكم القوي الفائزة بعضوية المجلس في اختيار اعضاء هذه اللجنة‏.‏ وبالتالي تتحكم في تحديد ملامح نظام الحكم وعلاقته بالمواطنين وطبيعة النظام الاقتصادي وهو ما يتطلب ان يكون تشكيل مجلس الشعب القادم تعبيرا صادقا عن المجتمع المصري وان يمثل كل القوي الاجتماعية والتيارات السياسية وان يكون للعمال والفلاحين وسائر الكادحين مكان في هذا المجلس يتناسب مع حجمهم ودورهم في المجتمع الي جوار رجال الاعمال, كما يكون للاقباط والشباب والنساء مكان الي جوار غيرهم من الفئات.
تطرح هذه الحقيقة النظام الانتخابي الذي تجري بموجبه انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر2011, فقد اكدت الانتخابات السابقة لمجلس الشعب منذ عام0991 حتي0102 ان نظام الانتخاب الفردي لايمكن هذه الفئات من الوجود في المجلس فقد خلت مجالس الشعب خلال هذه الفترة من اي عامل او فلاح حقيقي وتحايل ضباط شرطة ورجال اعمال واغنياء الريف لانتحال صفة العمال والفلاحين.
ولم ينجح الاقباط في الفوز بأي مقعد ماعدا وزير المالية السابق, فضلا عن ان المرأة لم تفز بأكثر من مقعد او مقعدين في ظل الانتخاب الفردي.
وقد اكدت الانتخابات خلال السنوات العشرين الاخيرة ان الفوز في الانتخابات في ظل النظام الفردي يتحقق لمن يملكون المال ويستطيعون حشد الانصار او الاستعانة بالبلطجية واستخدام العنف في مواجهة الخصوم, ولن يكون هناك مكان في المجلس الجديد للاحزاب السياسية المدنية اللهم الا احزاب رجال الاعمال والعائلات الكبيرة, حيث لن يفوز من اعضاء هذه الاحزاب الا ابناء العائلات الكبيرة في الريف او رجال الاعمال ولن يكون لانتمائهم السياسي او برنامجهم الانتخابي اي دور في فوزهم, حيث تدور الانتخابات بالنظام الفردي حول شخصية المرشح ومدي قدرته علي خدمة الناخبين او رشوتهم بصرف النظر عن انتمائه الحزبي او موقفه السياسي, وفي ظل هذا الوضع لن تتمكن الاحزاب السياسية الجديدة التي يشكلها شباب الثورة او الاحزاب الاشتراكية التي تدافع عن مصالح الكادحين من خوض هذه الانتخابات لانها لم تتمكن حتي الآن من استيفاء شروط تكوين الحزب من حيث توافر خمسة آلاف عضو او صياغة البرنامج السياسي, كما انها لن يكون لديها فرصة لطرح نفسها علي المجتمع والتواصل مع المواطنين قبل الانتخابات بفترة كافية.
وهكذا فان الانتخاب بالنظام الفردي سوف يكون علي حساب التعددية السياسية وهي ركن اساسي في أي نظام ديمقراطي, وسوف يستبعد القوي السياسية الجديدة الساعية الي اقامة دولة مدنية ديمقراطية, ولن يكون لشباب الثورة تأثير علي العملية السياسية بعد تشكيل المجلس الجديد واستئثار القوي التقليدية بأغلبية داخله مما يهدد بإجهاض الثورة وقطع الطريق علي استكمال انجاز اهدافها في بناء نظام ديمقراطي, وستفرض القوي التقليدية رؤيتها الثقافية ومصالحها الطبقية علي الوضع الجديد ابتداء من تشكيل لجنة اعداد الدستور الجديد الي صياغة هذا الدستور علي نحو لايمكن من بناء النظام الجديد بما يلبي طموح ثورة25 يناير نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
من هنا فإن الاخذ بنظام القائمة النسبية هو الحل المناسب لهذه الاشكالية لانه سيحقق نتائج ايجابية عديدة منها:
تعزيز التعددية السياسية وادارة الانتخابات حول برامج انتخابية وليس حول اشخاص المرشحين, وتمكين كل القوي السياسية من المشاركة في الانتخابات حتي لو لم تكن قد استكملت مقومات التأسيس لانها ستشارك في اقرب قائمة انتخابية اليها من حيث التوجه السياسي والمصالح الاجتماعية وسيكون لشباب الثورة من خلال هذه الآلية مكان لائق بهم في المجلس الجديد.
تمثيل كل الفئات التي يستبعدها الانتخاب الفردي مثل الاقباط والنساء والطبقات الكادحة, خاصة العمال والفلاحين لان القوائم الانتخابية سوف تضع في المقدمة اسماء مرشحين من هذه الفئات.
تحييد وتهميش دور المال والبلطجة والعصبية العائلية والقبلية في الانتخابات, حيث ستدور المنافسة بين قوائم وبرامج وليس بين اشخاص.
سوف سينعكس هذا كله ايجابيا علي تشكيل لجنة اعداد الدستور بحيث تمثل كل التيارات السياسية والقوي الاجتماعية وستكون الاغلبية فيها للقوي المدنية التي تناضل من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.
والسؤال هنا هو عن اي نظام قائمة نسبية نتحدث ؟ فقد عرفنا من قبل نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة عامي1984 و1987 حيث كان يشترط حصول اي قائمة علي نسبة8% من اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية للتمثيل في المجلس وكان هذا شرطا مانعا لم يتمكن اي حزب سياسي من الفوز بالمقاعد الا بالتحالف مع الإخوان المسلمين, كما حدث بالنسبة لانتخابات1984 وحزب العمل.1987
وكان هناك شرط آخر هو ان تكون كل قائمة خاصة بحزب واحد فقط لمنع التحالف بين الاحزاب, وكان هناك شرط ثالث هو قصر القوائم علي الاحزاب وحرمان المواطنين غير الحزبيين من الترشح في هذه الانتخابات مما دعا المحكمة الدستورية العليا الي الحكم بعدم دستورية هذا النظام وحل مجلس الشعب مرتين.
اننا نريد تطبيق نظام القائمة النسبية غير الحزبية غير المشروطة التي تعني:
عدم اشتراط نسبة من الاصوات علي مستوي الجمهورية للتمثيل في مجلس الشعب و امكانية تشكيل القائمة الحزبية من حزب واحد او اكثر من حزب او احزاب ومستقلين. وامكانية تشكيل قائمة خاصة بالمواطنين غير الحزبيين( المستقلين). والنص في قانون الانتخابات علي ان يكون من بين الاسماء الستة الاولي من القائمة قبطي وامرأة وشاب علي الاقل. وخفض تأمين المرشح الي مائة جنيه فقط لكل مرشح. و بهذا النظام الانتخابي نضمن تحقيق المساواة بين كل القوي السياسية في الانتخابات, وبهذا ايضا نضمن استمرار ثورة52 يناير ومواصلة النضال من اجل تحقيق كل اهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
المزيد من مقالات عبد الغفار شاكر