ميثاق الثورة والتوافق الوطني

تواجه ثورة‏25‏ يناير تحديات كبري تضعف قدرتها علي تحقيق أهدافها الأساسية وفي مقدمتها تصفية بقايا النظام السلطوي بمؤسساته وسياساته ورموزه‏,‏ وإقامة نظام ديمقراطي يحقق السيادة للشعب فعلا‏.‏ وهو ما يستدعي وحدة قوي الثورة في مواجهة هذه التحديات علي النحو الذي كان قائما في الأسابيع الأولي للثورة سواء قبل خلع رأس النظام أو بعده بقليل, ومما يضاعف من أهمية وحدة قوي الثورة أن هذه القوي تتكون من فئات شديدة التنوع لا يربطها أساس فكري مشترك أو خبرة نضالية سابقة وهي تضم في صفوفها أحزابا وقوي سياسية متنوعة الإتجاهات وحركات إحتجاجية وإئتلافات شبابية جمعها كلها هدف مشترك هو إسقاط هذا النظام ولكل منها تصور للمستقبل لم يخضع حتي الآن لنقاش حقيقي وجاد يمكن من خلاله الوصول إلي تصور مشترك لهذا المستقبل يجمع هذه القوي في إطار نضالي مشترك يعزز قدرة ثورة25 يناير علي تحقيق هدفها الأساسي بإقامة نظام حكم ديمقراطي وتحقيق شعاراتها الأساسية في إطار النظام الجديد حرية- عدالة إجتماعية كرامة إنسانية.
من هنا فإن الخلاف الذي بدأ بين قوي الثورة حول الإستفتاء علي بعض مواد دستور1971 بين مؤيد ومعارض وما تبعه من خلاف حول أيهما تكون له الأولوية وضع الدستور الجديد أم إجراء الإنتخابات البرلمانية, قد أزعج الكثيرين من المخلصين للثورة الحريصين علي إستكمالها وضمان تحقيقها لأهدافها ويري الكثيرون أن هذا الخلاف يضعف قدرة الثورة علي تحقيق أهدافها ويستهلك الطاقات في مناظرة لا نهاية لها خاصة أن كلا من الطرفين يمتلك حججا قوية تساند موقفه وكلاهما ينطلق من الإخلاص للثورة وأهدافها, ومهما إمتد النقاش بينهما فلن يكون هناك غالب أو مغلوب. وفي مواجهة هذا الموقف تعددت الدعوات إلي تغليب روح التوافق الوطني وبناء أساس فكري وسياسي جديد لوحدة قوي الثورة, ومن اللافت للنظر أن هذه الدعوات جاءت من أطراف مشاركة في الجدال المحتدم حول الدستور والإنتخابات البرلمانية, ولكنها تري ضرورة التوصل إلي توافق بين الجميع علي معالم الطريق إلي المستقبل والمقومات الأساسية لبناء مصر الجديدة, وطرحت في هذا السياق فكرة صياغة وثيقة تحدد صورة مستقبل مصر للسنوات العشر القادمة يلتزم بها جميع الموقعين علي هذه الوثيقة في نشاطهم السياسي وفي أدائهم داخل مجلس الشعب القادم وفي لجنة إعداد الدستور التي سيشكلها مجلس الشعب ومجلس الشوري.
وأن تشمل هذه الوثيقة المبادئ الأساسية التي تحكم الدستور الجديد والتي ستحدد طبيعة الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلاقتها بالمواطنين وحقوق المواطنين وواجباتهم ودور مصر الإقليمي والدولي.
وقد طرحت الجمعية الوطنية للتغيير هذه الفكرة في إجتماعها يوم2 يونيو وشكلت بالفعل لجانا تضم ممثلين لكافة الأحزاب المنضمة للجمعية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين لصياغة الوثيقة المقترحة ووضع المبادئ الأساسية للدستور والإتفاق علي ضوابط تشكيل لجنة إعداد الدستور بحيث يكون تشكيلها معبرا عن كافة إتجاهات الرأي والقوي السياسية في البلاد. وكان الدكتور محمد البرادعي مهتما في نفس الوقت بصياغة وثيقة تدور حول حقوق الإنسان المصري, وهي فكرة ليست بعيدة عن هذا التفكير, وتشير البيانات الصادرة عن الأحزاب التي إلتقت حول مشروع التحالف الوطني للتنسيق في إنتخابات مجلس الشعب القادم إلي تقبل هذه الفكرة وطرحت بالفعل العديد من المبادئ الأساسية للدستور الجديد, وهو نفس التوجه الذي تبناه البيان الصادر عن الأحزاب الأربعة الوسطية, ومما يلفت النظر بشدة صدور وثيقة الأزهر لمستقبل مصر التي جاءت ثمرة لجهود عديد من المثقفين المصريين من علماء الأزهر ومثقفين من إتجاهات فكرية متعددة مسلمين وأقباطا, والتي تبناها وأعلنها الإمام الأكبر شيخ الأزهر فإذا بها تحتوي مواقف تكاد تتطابق مع هذه التوجهات مما يعني أن روح التوافق الوطني تتعزز لدي جميع الأطراف في المجتمع المصري وهو ما يدعو إلي التفاؤل بقدرة الجميع علي إدراك المخاطر التي تواجه الثورة وضرورة التوحد حول رؤية مشتركة تحمي الثورة وتمكنها من تحقيق أهدافها.
هذه الرؤية المشتركة التي تتضح ملامحها يوما بعد الآخر من المهم أن تتضمنها وثيقة تحمل إسم ميثاق الثورة تحدد أبعاد وملامح مصر في السنوات العشر القادمة وتؤكد روح التوافق الوطني وتوفر الأساس الفكري والسياسي للوحدة النضالية لكل قوي الثورة سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو إشتراكية أو قومية, سواء كانت إئتلافات شبابية أو حركات إحتجاجية أو أحزابا سياسية, أو منظمات مجتمع مدني.. وبإستعراض الجهود التي تبذل في العديد من الهيئات والبيانات الصادرة عنها فإننا نكتشف أن الإتفاق بينها حول الأساسيات واسع للغاية. يكفي أن نستعرض في هذا الصدد قرارات الجمعية الوطنية للتغيير ووثيقة الدكتور محمد البرادعي عن حقوق الإنسان المصري وبيان أحزاب التحالف الوطني للتنسيق في الإنتخابات وبيان الأحزاب الوسطية الأربعة ووثيقة الأزهر لمستقبل مصر والتي تلتقي كلها حول الأفكار والمبادئ الأساسية الآتية:-
ضرورة الوصول إلي حل وسط تاريخي يجمع كل مدارس الفكر والعمل في مصر من الإسلام السياسي إلي الراديكالية الإجتماعية مرورا بالليبرالية السياسية في مشروع نهوض حقيقي يضع أسسا جديدة لبناء مصر المستقبل.
إقامة دولة ديمقراطية تقوم علي حقوق المواطن وسيادة الشعب وسيادة القانون وتعدد الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.
المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الطبقي أو الإنتماء السياسي.
الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع وحق المواطنين غير المسلمين في تطبيق شرائعهم عليهم فيما يخص الأحوال الشخصية مع تأكيد حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
إحترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية, ومدنية الدولة والمواطنة.
أعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية ومواجهة الإستبداد ومكافحة الفساد.
تحقيق العدالة الإجتماعية, وتأكيد مسئولية الدولة عن التعليم والرعاية الصحية وأولوية مكافحة الفقر والقضاء علي البطالة ووضع هيكل عادل للأجور وحد أدني للأجور يكفل مستوي معيشيا كريما للعاملين بأجر.
وهناك مبادئ وأسس أخري أشارت إليها هذه الوثائق تؤكد جميعها أهمية بلورة أساس متين لوحدة قوي الثورة في وثيقة ميثاق الثورة كما تؤكد الأفكار المطروحة حول أولوية التوافق الوطني ضرورة الوصول إلي صيغ جديدة للعمل المشترك بين قوي الثورة تنتقل بنا إلي مرحلة جديدة من النهوض الثوري وتعبئة الطاقات الجماهيرية للضغط من أجل الإسراع في بناء النظام الديمقراطي المنشود وإنهاء مرحلة الإنتقال بنجاح.
المزيد من مقالات عبدالغفار شكر