‫تأجيل نظر قضية أحداث بورسعيد لجلسة 4 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الأهلي والمتهم فيها 73 متهماً بينهم قيادات من رجال الشرطة ومسئولين بالنادي المصري واستاد بورسعيد الي جلسة4 نوفمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين 8 و 10 و12 و 16 و32 علي ان تكون الجلسات متعاقبة حتي يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر لسماع باقي الدفاع عن المتهمين 34 و 38 و 44 و48 و59 و5 9 و41 و 43 73 و3 و15 و 25
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف
‫بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأعتلت الهيئة المنصة وأثبتت حضور المتهمين بمحضر الجلسة.
‫واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي اشرف العزبي الذي حضر للدفاع عن عدد كبير من المتهمين والذي صمم في بداية مرافعته علي تنفيذ جميع الطلبات التي سبق وان قدمت الي المحكمة ولم تنفذ حتي الأن والتي من شأنها دلائل علي براءة موكليه .. واثبت ذلك بمحضر الجلسة ..‬
‫تحدث العزبي عن بطلان التحريات التي اجراها العقيد محمد خالد نمنم الذي وصفه بال "كذاب " وبالتالي بطلان اتصالها بالدعوي وقال ان اقواله جاءت متناقضة ومتهاتكة ومفتعلة وكان الكذب طريقاً له في هذة الدعوي حتي يخلي مسئوليته عن وقوع الحادث حيث انه المشرف علي المدرج الشرقي " موقع الجريمة " وبالرغم من ذلك اتت به النيابة العامة واستندت الي تحرياته بالرغم من انه هناك 8 ضباط غيره بالخدمة داخل الأستاد تناقضت أقوالهم معه ولكن لم تأتي في قائمة الشهود الا بهذا " النمنم " ليضع السيناريو الذي يحلو له .. ووجه اللوم الي النيابة العامة قائلا كان من الحق ان تعتمد علي شخص لدية الحيدة والنزاهة والشرف وبعيداً علي الأقل من أوامر الخدمة في ذلك اليوم .. وفي نهاية مرافعته لام علي وسائل الأعلام التي أذاعت معلومات مغلوطة عن الواقعة في بداية حدوثها وقال ربما يكون الفاعلين الأصليين في تلك الجريمة أحرار طلقاء وليس المتواجدين داخل قفص الأتهام .. واكد ايضا ان عمليات الضبط والقبض كانت عشوائية لأرضاء الرأي العام في وقت كانت البلاد تمر فيه بأسوء الظروف .. وطالب ببراءة موكليه من التهم المسندة اليهم من قبل النيابة العامة .‬