أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى حل مجلس الشعب المقامة من أنور صبح درويش المحامي ,المحاله من الدستورية العليا، إلى الدائرة الحادية عشر والخاصة بنظر طعون الانتخابات والتى يترأسها المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الأسبق. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة فى يوم 20 مارس الماضي، حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك فى ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم . وقضت الدستورية العليا بطلان نصوص قانون مجلس الشعب وحل البرلمان باكمله وأحالت الدعوى للمحكمة الإدارية العليا لنظر الشق الموضوعي.