جدد 700 عامل بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) تظاهرهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيت العقود اليومية "السراكي" ودفع إدارة الشركة لدفع التأمينات المتأخرة للعاملين لصندوق التأمينات الإجتماعية الخاصة بالعاملين. وأكد المتظاهرون بأن إدارة الشركة فصلت عددا من العاملين ونقلت أخرين إلى مواقع عمل تبعد عن محل إقامتهم بعد الوقفة الإحتجاجية التى نظمها العاملون في 30 سبتمبر الماضي. فيما هدد العاملون بالإضراب الكلى في جميع المواقع بالشركة في حال إتخاذ الشركة لأى مواقف تصعيدية ضد العمال المتظاهرين اليوم أمام مجلس الورزاء. ويطالب العاملون الحكومة بالإسراع في صرف مستحقات الشركة التى بلغت مليار ونصف جنيه والتى لم يتم صرفها من الهيئات والعملاء التابعين للدولة بالإضافة إلى إسراع الشركة القابضة بصرف قيمة الأسهم المستحقة للعاملين بالشركة مؤكدين على ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية بصفة عاجلة للصندوق التكميلى للوقوف على حقيقة ما لديه من رصيد. وشدد المتظاهرون على تعيين العمالة اليومية "السراكي" وتحويلهم لعقود مؤقتة وتوفير رعاية طبية للعاملين وصيانة المعدات المتهالكة للشركة وتوفير وسائل نقل أدمية للعاملين. وأشار العاملون بأن الشركة تخصم قيمة التأمينات المستحقة من مرتبات العاملين والتى تبلغ ثلث المبلغ المستحق دون أن تضيف عليها الثلثين الأخرين لتسديدها إلى صندوق التأمينات للعاملين بالشركة. ولفتوا إلى أن الشركة تتعسف ضد بعض العمال بتكليفهم بمأموريات تكلفهم أكثر من قيمة الأجر اليومي بالإضافة إلى عدم إضافتها لمدة الخدمة العسكرية للعاملين رغم حصولهم على شهادة للإبقاء على العمل مشيرين إلى رفض الإدارة لعودة العديد من العاملين الذين أنقطعوا عن العمل بسبب أدائهم للخدمة العسكرية.