"مواد البناء" تؤكد صعوبة حل معوقات الشعبة

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن شركات مواد البناء من حديد وأسمنت تمارس أبشع الممارسات الاحتكارية مع التجار، لأنها تحاسبهم بأسعار متفاوتة وتقوم بالتمييز بين العملاء لعدم وجود رقابة عليها، كما أن الشركات تقوم بغش العمال عن طريق المسميات الجاذبة للعملاء بها، مثل "سوبر طرة"، لافتا إلى أن الشركات تقوم أيضا بكتابة أسعار وهمية على شكائر الأسمنت، لعدم وجود رقابة عليهم بعد الثورة وعدم وجود المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، مؤكدا أنه كان حازما ولم يستطيع أحد التهرب في عصره، مؤكدا أن دور الشعبة ليس ملزما حتى تستطيع البت في هذه المشاكل، مطالبا الجهات المنوطة بالكف عن استقطاب الأموال من الخارج، ومحاولة استغلال الأموال الداخلية، فبدلا من أن رئيس الجمهورية سعيدا بجذب 2 مليار جنيها فالقطاع يمكنه توفير 7 مليار جنيها، عن طريق مشاريع بالقطاع يودون الإعلان عنها.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة بمقر الغرفة التجارية للقاهرة لمناقشة أهم مشاكل الشعبة. ومن جانبه انتقد عيد إسماعيل محمد وكيل شركة أسمنت أسيوط الممارسات الاحتكارية بالشركة موضحا أن سعر شيكارة الأسمنت يصل في مركز طهطا إلى 515 في حين أن سعره بالشركة 550 جنيها، لافتا إلى أن المصنع مبني في الصعيد فمن الأولى أن يكون الدعم لأهالي الصعيد، كما أن ضريبة المبيعات دائما ما يتم حسابها على أن الربحية تصل إلى 20 جنيها لكل شيكارة، بدون النظر إلى حالة الركود التي يعاني منها السوق، لافتا إلى الحالة الأمنية الغير مستقرة التي تعاني منها البلاد، تكبد التجار الكثير من الخسائر، مطالبا بالتعويض لجميع التجار الذين يتعرضون للسرقة في الحال.
وقال أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد قيود على التجار تلزمهم بدفع الأموال أو الالتزام بالقيود الاحتكارية التي تفرضها عليهم الشركات المحتكرة، كما أن عمليات التوقف التي تعاني منها الشركات تقوم التجارة الداخلية بدورها فيها عن طريق لجنة من الوزارة تبدأ بفحص المشكلة وتقديم الحلول السريعة لها، مؤكدا حرص قطاع التجارة الداخلية على مصالح الشركات وتذليل العقبات لها.
وتساءل محمد صديق محمد أحد منتجي أسمنت وحديد، هل القرارات التي تم اتخاذها إلزامية أم أنها مجرد قرارات؟ مؤكدا أنه توجد جميع الطرق التي نستطيع من خلالها أن تتخذ الحكومة الآراء الملزمة حيث أنه يوجد رئيسا للجمهورية، وحكومة جديدة، مطالبا بالاجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب، لأنه يتم محاسبة التجار على 5 جنيهات للطن بجانب محاسبتهم على التأمين والطاقة وغيرها بدون وجه حق.
وفي سياق متصل أكد مصطفى حامد مدير عام الشعب أن القرارات التي تتخذها الغرفة ملزمة إذ قام الوزير بإصدار قرار بها، كما أن تسجيلها بالغرفة يجعلها على مكتب الوزير.