فى الوقت الذى تساءل فيه كثير من المصريين، عقب تدهور الوضع الاقتصادي الذى تسببت فيه كثرة الاحتجاجات والاضرابات، بالإضافة إلى هروب الكثير من الاستثمارات خوفًا من تردى الأوضاع الأمنية، عن سبب عدم لجوء الحكومة المصرية إلى طبع أوراق نقدية لسد العجز فى السيولة، قال خبراء مصرفيون إن الحكومة لا تستطيع طباعة الأوراق دون وجود مقابل لها، ومع ضعف الانتاج المصري لا تستطيع طبق أوراق انتاجية، وأكد الخبراء ان ذلك يؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وقال أحمد رشدى المدير العام السابق للبنك الأهلى بلندن، إن الحكومة لاتستطيع طبع نقود بدون وجود ضمانات مقابل كمية النقود التى سيتم طبعها، وكانت مصر قديما تضع مقابل قيمة النقود التى تطبع ذهب، أما الآن فأصبح ذهب وسندات وصكوك توضع إما فى الخزانة المصرية أو الأمريكية. أضاف أن لجوء الحكومة، طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدى إلى تدمير الاقتصاد المصرى لأنه يؤدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى بصورة كبيرة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة التضخم بدرجة عالية، مشيرا إلى أنهت الخطوة الاولى لإنهيار الإقتصاد المصرى. وأوضح رشدى أنه من الممكن أن تتبع الحكومة سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكيه ورفع أسعار بعضها مثل البنزين والبوتاجاز بدرجه تسمح بتقليل العجز ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن المصرى. ورأى محسن الخضيرى خبير مصرفى أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود فقديما كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهم كغطاء لطبع النقود ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع والأن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاتقصادى، موضحا أن الحكومة تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط الاقتصادى وعلى أساسها تتم عمليات طبع النقود اللازمة ولا تستطيع الحكومة طباعة أوراق نقدية زائدة عن الحد لأن متخذ قرار الطبع يكون لديه آليات محددة تعتمد على الأسعار فى السوق ومستويات التشغيل والسويلة المطلوب توفيرها وبذلك لا يمكن طباعة نقود زائدة عن الحد. وقال مجدى فريد مدير عام الفروع الاسلامية ببنك قناة السويس، إن طبع أوراق نقدية بدون وجود انتاج يوازيها سيؤدى إلى وجود سيولة نقدية لايقابلها زيادة فى السلع خاصه الاستهلاكية مما يؤدى إلى زيادة التضخم وبالتالى زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لايتوافق مع دخل المصريين . وأضاف أن الحكومة المصرية لن تلجأ أبدا إلى طبع أوراق نقدية دون مقابل لأن ذلك يقود الإقتصاد المصرى نحو الانهيار وأشار الى أن البنك المركزى أكد أنه لن يلجأ إلى طبع أوراق نقدية . وأوضح فريد أن هناك العديد من البدائل من الممكن أن تلجأ لها الحكومة كبديل لطبع أوراق نقدية وأهمها زيادة الانتاج فلابد من تشجيع العمال على زيادة الإنتاج لانه الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة دخل الفرد وهناك بديل آخر ولكنى لا أشجع الاعتماد عليه بصورة كبيرة وهو الإقتراض من الخارج حتى نستطيع سد عجز الموازنة وأيضا توفير سيولة فى السوق . وأكد مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن الحكومة المصرية وصلت إلى الحد الأقصى لطبع الأوراق النقدية ولاتستطيع طبع أى أوراق نقدية الأن لأن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها . وأشار إلى الان الحكومة طبعت منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن مايقارب 60 مليار جنيه لسد العجز وتوفير سيولى فى السوق ولا تستطيع طباعة أوراق نقدية أكثر من ذلك خاصة فى ظل تراجع الانتاج بصورة كبيرة بعد الثورة فإذا زاد حجم الأنتاج تستطيع الحكومة طبع أوراق نقدية توازى زيادة الانتاج .
