تسببت الأزمة المالية التي تمر بها مصر إلى تأخر استيراد الكثير من السلع والبضائع المهمة مثل زيت" التموين" والسولار. وأكد الخبراء أن عجز وزارة المالية، أدى إلى وجود نقص في الزيت بنسبة تجاوزت 60% من الكمية التي يحتاجها السوق، وبنسبة عجز فى المتوسط بالنسبة للسولار والبنزين تراوحت بين 70 الى 100% ، أما للبوتاجاز فتراوحت بين 50 إلى 80%. وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الزيت التمويني هو السلعة الوحيدة التي بها نسبة نقص في السوق، وذلك بسبب تأخر هيئة السلع التموينية عن الاستيراد، وأرجع ذلك إلى عدم وجود أموال نقدية لديها . وأكد أن مصر مقبلة على أزمة وكشف أن هناك كمية من الزيت يتم بيعها في السوق السوداء لتعطيش الأسواق منها، وتحقيق أرباح غير مشروعة لافتا إلى أن الشعبة لايمكنها التصدي لمثل هذه العمليات. وأوضح عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بالسوق والمحلات بشكل كبير وبدون ارتفاع في الأسعار، بل إن بعض السلع قد انخفض سعرها مثل الأرز، مضيفا أن الزيت التمويني اختفى من الأسواق بنسبة تزيد على 60%، نتيجة التهريب، والبيع في السوق السوداء. وأكد حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم حصر نسبة العجز من البوتاجاز والسولار، والبنزين على مستوى محافظات الجمهورية ، لتقديمها للهئية العامة للبترول من خلال الشعبة العامة للمواد البترولية، وتبين أن نسبة العجز فى المتوسط بالنسبة للسولار والبنزين تراوحت بين 70 الى 100% ، أما للبوتاجاز فتراوحت بين 50 إلى 80%، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى هذا العجز تأخر وزارة المالية فى تدبير الموارد المالية لاستيراد الوقود من الخارج، بالاضافة إلي تأخر السفن المحملة بالوقود عن مواعيد وصوله للموانئ، مؤكدا الازمة تسببت في وجود محطات تخلو تماما من البنزين بأنواعة خاصة 95 و92، وانخفاض المطروح من السولار والبنزين 80، بالاضافة إلى وجود زحام أما محطات البنزين، وارتفاع تعريفة الأجرة بنسبة 50 %.