حجز قضية قتل متظاهري مصر القديمة للحكم 4ديسمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية قتل متظاهري مصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب في أحداث ثورة 25 يناير للنطق بالحكم بجلسة 4 ديسمبر القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه محمد.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم المفرج عنه نقيب الشرطة محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة وإثبات حضور المدعي بالحق المدني حيث تبين عدم حضور شهود الإثبات مما دفع المحامي دفاع المتهم للتنازل عن شهادتهم.
طلب المحامي المدعي بالحق المدني إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 501 جنيه و تعديل القيد والوصف إلي القتل مع سبق الإصرار والترصد لأنه قتل المجني عليها امام مسجد عمرو بن العاص و ليس بجوار قسم الشرطة و هو ما أكده شهود الإثبات و ابدى اندهاشه من طلب الدفاع الخاص باستخراج جثة المجني عليه لإعادة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة لان ذلك سيتسبب في تألم والد وأسرة المجني عليه .
وطالب جميل سعيد دفاع المتهم ببراءته ودفع بإنعدام الدليل المادي و تعارض الدليل القولي المستمد من الروايات القولية مع ما ثبت ماديا و رسميا بالأوراق حيث اثبت دخول الشاهد الثاني في المستشفى الساعة 12 ظهرا يوم الواقعة بما يتعارض مع ما شهد به من وجوده بمكان الواقعة وقت حدوثها في الخامسة مساءا وطالب بعدم الاعتداد برواية والد المجني عليه باعتبارها شهادة سمعية و ان هناك تعارض بين الدليل القولي و الفني حول معاينة جثة المجني عليه .
واضاف ان ما ورد بقائمة ادلة الثبوت قد تعارض تماما مع كل ما ورد باوراق القضية و ان هناك تناقض في اقوال شاهد الاثبات الثاني حيث ذكر انه شاهد المتهم و هو يطلق النيران من سلاحه الميري على المتظاهرين ثم عاود و قال بانه لا يعرف سبب وفاة المجني عليه و كيف قتل او من اطلق عليه الرصاص ..كما ان تقرير الطب الشرعي به تناقض لانه اكد بان المجني عليه توفي اثر اطلاق مقذوفات نارية عليه و ليست خرطوشية ثم عاود و ذكر في تقرير اخر بانه توفي اثر طلق خرطوش ..و ان جميع الشهود تناقضت اقوالهم حول السلاح المستخدم من كونه خرطوش أو سلاح آلي أو طابنجة ..ولا يوجد سمة دليل أو شاهد إثبات واحد يؤكد ارتكاب المتهم تلك الجريمة المنسوبة إليه.
يذكر أن الضابط المتهم قد صدر ضده حكما غيابيا بإدانته بالسجن 15 سنة في قضية قتل متظاهرين بمصر القديمة.