4 ديسمبر.. الحكم على معاون مباحث مصر القديمة المتهم بقتل متظاهر في جمعة الغضب

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حجز قضية قتل أحد المتظاهرين بمصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب، والمتهم فيها النقيب محمد زكريا حسن، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والصادر ضده حكما غيابيا بإدانته بالسجن 15 سنة، للنطق بالحكم بجلسة 4 ديسمبر القادم .
وحضر المتهم المخلى سبيله ودخل قفص الاتهام، و تنازل دفاع المتهم عن سماع الشهود، و طلب محامي المدعيين إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 501 جنيه، وتعديل القيد والوصف، وأن تعاقب المتهم بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لأن المتهم قتل المجني عليها أمام مسجد عمرو بن العاص و ليس بجوار قسم الشرطة وهو ما أكده شهود الاثبات.
وأبدى دفاع المجني عليه اندهاشه من طلب دفاع المتهم في جلسة سابقة باستخراج جثة المجني عليه لإعادة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، لأن ذلك سيتسبب في إعادة فتح باب الآلام لأسرة القتيل.
وطالب جميل سعيد، محامي المتهم، ببراءة المتهم استنادا إلى انعدام الدليل المادي المعتبر، وتعارض الدليل القولي المستمد من الروايات المهترئة القولية على نحو يسقط كليهما ما ثبت ماديا و رسميا من أن الشاهد الثاني الوارد بقائمة أدلة الثبوت، حيث أثبت دخوله في المستشفى الساعة 12 ظهرا بيوم الواقعة، بما يتعارض مع ما شهد به من وجوده بمكان الواقعة وقت حدوثها في الخامسة مساءا، وعدم الاعتداد برواية والد المجني عليه باعتبارها شهادة تسامعية في حين انه أقر عدم وجود في وقت الحادثة، وأن هناك تعارض بين الدليل القولي والفني الموضوع حول معاينة جثة المجني عليه .
وأضاف أن ما ورد بقائمة أدلة الثبوت قد تعارض تماما مع كل ما ورد بأوراق القضية، وأن والد المجني عليه أكد بسماع خبر مقتل نجله، وهو بعيد عن موقع الحادث، وأن هناك تناقض في أقوال شاهد الإثبات الثاني، حيث ذكر أنه ابصر المتهم وهو يطلق النيران من سلاحه الميري على المتظاهرين، ثم عاود و قال بأنه لا يعرف سبب وفاة المجني عليه و كيف قتل أو من أطلق عليه الرصاص، كما أن تقرير الطب الشرعي به تناقض لأنه أكد بأن المجني عليه توفى إثر إطلاق مقذوفات نارية عليه، وليست خرطوشية ثم عاود وذكر في تقرير آخر بأنه توفي إثر طلق خرطوش، وأن جميع الشهود تناقضت أقوالهم حول السلاح المستخدم من كونه خرطوش أم سلاح آلي أم طبنجة، و لا يوجد دليل أو شاهد إثبات واحد يؤكد ارتكاب المتهم تلك الجريمة المنسوبة اليه، وطالب ببراءته من الاتهام المسنود له، لأن القضية ليس بها دليل مؤكد أو شاهد حق أو أي إثبات فعلي لارتكابه للجريمة.