4 ديسمبر الحكم على معاون مباحث مصر القديمة المتهم بقتل متظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز قضية قتل متظاهر واحد بمصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب، والمتهم فيها النقيب محمد زكريا حسن، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والصادر ضده حكم غيابي بإدانته بالسجن 15 سنة، لاتهامه بقتل متظاهر أمام قسم شرطة مصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب، للنطق بالحكم بجلسة 4 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهم المخلى سبيله ولم يحضر أي من شهود الإثبات وتنازل دفاع المتهم عن سماع شهادتهم، وطلب محامي المدعين إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 501 جنيه، وتعديل القيد والوصف، وأن يعاقب المتهم بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لأن المتهم قتل المجني عليه أمام مسجد عمرو بن العاص وليس بجوار قسم الشرطة وهو ما أكده شهود الإثبات.
وأبدى اندهاشه من طلب الدفاع الخاص باستخراج جثة المجني عليه لإعادة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، لأن ذلك سيتسبب في إعادة فتح باب الآلام لوالد وأقارب المجني عليه.
وطالب جميل سعيد، محامي المتهم، ببراءة موكله، استنادا إلى انعدام الدليل المادي المعتبر وتعارض الدليل القولي المستمد من الروايات المهترئة القولية على نحو يسقط كليهما، وما ثبت ماديا ورسميا من أن الشاهد الثاني الوارد بقائمة أدلة الثبوت، حيث أثبت دخوله المستشفى الساعة 12 ظهرا يوم الواقعة، بما يتعارض مع ما شهد به من وجوده بمكان الواقعة وقت حدوثها في الخامسة مساء، وعدم الاعتداد برواية والد المجني عليه باعتبارها شهادة سمعية وبالتالي لا يعتبر شاهد واقعة، في حين أنه أقر بعدم وجوده في وقت الحادث، وأن هناك تعارضا بين الدليل القولي والفني الموضوع حول معاينة جثة المجني عليه.
وأضاف أن ما ورد بقائمة أدلة الثبوت تعارض تماما مع كل ما ورد في أوراق القضية، وأن والد المجني عليه أكد سماع خبر مقتل نجله وهو بعيد عن موقع الحادث، وأن هناك تناقضا في أقوال شاهد الإثبات ولا يوجد ثمة دليل أو شاهد إثبات واحد يؤكد ارتكاب المتهم تلك الجريمة المنسوبة إليه.